امنیت غذایی از وجوه مهم امنیت ملی است و در هر کشور، ابعاد کمی و کیفی آن امنیت ملی را تعیین می‌کند. در مقابل، ناامنی غذایی از جمله عواملی است که می‌تواند ارزش‌های حیاتی و در نتیجه، امنیت ملی یک نظام سیاسی-اجتماعی را به مخاطره بیندازد. بنا به تصریح اجلاس جهانی غذا در تعریف امنیت غذایی در سال۱۹۹۶، «امنیت غذایی هنگامی وجود دارد که همه مردم در تمامی ایام به غذای کافی، سالم و مغذی دسترسی مادی و اقتصادی داشته باشند و غذای در دسترس نیازهای یک رژیم تغذیه‌‌‌‌ای سازگار با ترجیحات آنها را برای یک زندگی فعال و سالم فراهم سازد.»در این تعریف چهار بعد امنیت غذایی قابل تشخیص است: ۱- فراهم‌بودن غذا که دربر گیرنده طرف عرضه امنیت غذایی است و با تعیین سطح تولید غذا، ذخایر انبار و تجارت مشخص می‌شود؛ ۲- دسترسی اقتصادی و مادی به غذا و به دیگر سخن عرضه کافی غذا در سطح ملی یا بین‌المللی که دربر گیرنده تمرکز بر سیاست‌هایی مثل درآمد‌ها، هزینه‌‌‌‌ها، بازارها و قیمت‌ها برای تحقق امنیت غذایی است؛ ۳- بهرهبرداری از غذا که به‌طور عام، به استفاده بدن از انواع مغذی‌‌‌‌ها اطلاق می‌شود؛ ۴- پایداری این سه بعد، امنیت غذایی در طول زمان که حتی اگر امروز جذب غذای فرد کافی باشد، در صورت عدم‌دسترسی مکفی فرد به غذا در یک دوره معین، وی همچنان در ناامنی غذایی به‌سر می‌برد.
به گزارش آب و غذا به نقل از دنیای اقتصاد ، بر اساس این تعابیر عواملی که ممکن است به موقعیت ناامنی غذایی منجر شوند، عبارتند از: نبود غذا، عدم‌دسترسی به غذا، مصرف نامناسب غذا و عدم‌پایداری این سه بعد در طول زمان. در زمینه تامین و بهبود امنیت غذایی، کشورها متناسب با ظرفیت‌ها و توان‌‌‌‌های سرزمینی و روابط خارجی خود به اتخاذ راهبردهای متفاوت می‌پردازند.به‌طور کلی، تامین امنیت غذایی برای کشورها به دو روش قابل‌دستیابی است؛ در روش اول، برای خودکفایی در محصولات کشاورزی و تامین نیازهای داخلی از منابع سرزمینی خود استفاده می‌کنند و در روش دوم، تاکید بر خود کفایی و تکیه بر تامین بخشی از نیازهای غذایی از تولیدات داخل و همچنین تامین کسری نیاز از طریق واردات.
عدم‌تقارن زمین‌‌‌‌های قابل‌کشت
به دلیل تنوع اقلیمی، تنها معدودی از کشورهای جهان در تامین عمده نیازهای مصرفی مواد غذایی از خودکفایی برخوردارند و تلاش کشورها بر این است که تامین محصولات اساسی در وضعیت بحرانی قرار نگیرد و با تکیه بر تولیدات داخلی سهم قابل‌قبولی از آن برای کشور حفظ شود. در ایران نیز برای رسیدن به امنیت غذایی از منابع داخلی، با توجه به ضعف‌های موجود در بخش کشاورزی، می‌توان به پاره‌‌‌‌ای از راه‌‌‌‌حل‌‌‌‌های توسعه کشاورزی مانند تنظیم الگوی تولید متناسب با وضعیت اقلیمی، کاربری اراضی و قابلیت منطقه‌ای سرزمین در راستای کاهش هزینه‌های تولید اشاره‌کرد.
برای تحقق امنیت غذایی پایدار، علاوه‌بر راه‌‌‌‌حل‌‌‌‌های یادشده، رهیافت دیگری نیز از آغاز قرن جاری مورد‌استفاده کشورها از جمله ایران قرارگرفته‌است. در ایران از سال۱۳۹۲، موضوع کشت فراسرزمینی آغاز شد و هدف از کشت فراسرزمینی تولید پایدار و بلندمدت محصولات اساسی کشاورزی مانند گندم، جو، برنج، ذرت و دانه‌‌‌‌های روغنی موردنیاز یک کشور در کشورهای دیگر و انتقال آنها به داخل به‌منظور مصرف یا استفاده در تولید محصولات مصرفی نهایی است. محدودیت منابع آب شیرین و خاک حاصلخیز، کمک به حفظ منابع کشاورزی، عدم‌اطمینان به بازار‌های بین‌المللی برای تامین تقاضای داخلی مواد غذایی و تقویت بنیه امنیت غذایی کشور در رقابت‌های بین‌المللی از جمله دلایل روی‌آوردن کشورهای درحال‌توسعه مانند ایران به کشت فراسرزمینی است.
در همین راستا زمین‌‌‌‌هایی که در گذشته کمتر جلب توجه می‌کرد، در حال‌حاضر صدها‌هزار‌هکتار از آنها در کانون جست‌وجو و کاوش سرمایه‌گذاران بین‌المللی است تا به بهرهبرداری برسند، زیرا زمین تبدیل به مرکز هویت، معیشت و امنیت غذایی شده‌است؛ با این حال معاملات بین‌المللی زمین و آثار آنها هنوز ناشناخته است. مزایا و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشورهایی مانند روسیه، اوکراین و قزاقستان با توجه به پایین‌بودن قیمت اراضی کشاورزی و هزینه‌های تولید نسبت به دیگر کشورهای جهان، بسیار مقرون‌به‌صرفه است. کشورهایی مانند سودان، مالی و جمهوری دموکراتیک کنگو، اتیوپی، موزامبیک، اوگاندا و ماداگاسکار در آفریقا میزبان سرمایه‌گذاران در اراضی حاصلخیز خود بوده و کشورهای آسیایی مانند چین، هند و عربستان‌سعودی نیز به‌عنوان فعالان به‌کارگیری اراضی کشاورزی در آفریقا شناخته شده‌اند.
چالش‌های تامین غذا در ایران
ایران با تقریبا ۱۶۵میلیون‌هکتار وسعت، دارای ۱۸.۳۲میلیون‌هکتار اراضی کشاورزی است. کل اراضی دارای قابلیت کشاورزی و بدون محدودیت ۱۰.۳میلیون‌هکتار است و بقیه به‌نوعی دارای محدودیت و نیازمند سرمایه‌گذاری است. از مشکلات نظام بهرهبرداری ایران می‌توان به کوچک‌بودن واحدهای تولید و پراکندگی قطعات اراضی کشاورزی اشاره کرد که در بسیاری از موارد، برای استفاده از فنون پیشرفته، استفاده از ماشین‌آلات، بهبود راندمان آبیاری و توسعه کشاورزی محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کنند. متوسط اراضی کشاورزی یک بهره‌‌‌‌بردار در سطح کشور ۴.۹هکتار است که در مقایسه با کشورهایی مانند کانادا با ۲۷۳هکتار، برزیل با ۷۲هکتار، انگلستان با ۷۱هکتار و آمریکا با ۱۷۵هکتار، مقدار بسیار پایینی است. با توجه به خشکسالی بلندمدت ایران و ناکافی‌بودن زمین زیرکشت محصولات اساسی مانند گندم، جو و ذرت، بهتر است الگوی کشت فراسرزمینی با جدیت بیشتری پیگیری شود تا امنیت پایدار غذایی برای نسل‌های آینده حفظ شود.
الزامات و فواید کشت فراسرزمینی
کشت فراسرزمینی، اگرچه در ایران پدیده‌‌‌‌ای جدید است، اما چارچوب نظری آن ریشه درنظریه مرکز-پیرامون دارد که عموما در دهه۷۰ میلادی و در زمان جنگ سرد و جهان دو قطبی مطرح بود. امروزه، با گذشت زمان و رشد نظریه کارکرد گرایی در عرصه روابط بین‌الملل و اقتصاد و با توجه به اهمیت امنیت بین‌المللی درنظریه‌های همگرایی منطقه‌ای و جهانی‌شدن، مفهوم و کارکرد نظریه مرکز-پیرامون در زمینه کشت فراسرزمینی در قالب وابستگی متقابل بازتعریف شده‌است. در این مدل، نقش سرزمین‌‌‌‌های پیرامون به‌صورت جدی بازتعریف‌شده و ماهیتی دو سویه و (برد-برد) به خود گرفته‌است، به‌گونه‌ای که کشورهای پیرامون نه‌تنها تامین‌‌‌‌کننده نیازهای اقتصادی کشورهای مرکز به‌شمار می‌روند، بلکه تعهدات کشورهای مرکز نسبت به کشورهای پیرامون در تعریف جدید، از اهمیت بیشتری برخوردار شده و در قالب‌‌‌‌های اقتصادی، جنبه‌‌‌‌ای دو طرفه پیدا کرده‌است. تحقق کشت فراسرزمینی برای ایران متاثر از تحقق الزامات آن در زمینه‌‌‌‌های سیاستگذاری، اقتصادی، فرهنگی-اجتماعی و زراعی-تخصصی است و با تحقق کشت فراسرزمینی، بهبود امنیت غذایی کشور نیز در ابعاد موجود‌بودن غذا، در دسترس‌بودن غذا، بهرهبرداری از غذا و پایداری در سه بعد یادشده به‌وقوع خواهد پیوست.
در گروه الزامات اقتصادی می‌توان به عواملی مثل (وجود امکانات مناسب ذخیره‌سازی و حمل‌ونقل محصولات تولیدی در کشور هدف تا مرزهای ایران)، (داشتن سرمایه کافی اولیه برای ورود به عرصه کشت فراسرزمینی از سوی بخش خصوصی) و (وجود تسهیلات تعرفه گمرکی برای محصولات تولیدی در کشور هدف) اشاره کرد. در گروه الزامات سیاستگذاری نیز می‌توان از الزامات مهمی مانند (آگاهی از قوانین سیاسی و اقتصادی کشور هدف)، (شناسایی و اولویت‌‌‌‌بندی کشورهای دارای ظرفیت کشت فراسرزمینی) و (پیش‌بینی امنیت اقتصادی بیشتر کشور هدف) نام برد. همچنین در گروه الزامات زراعی-تخصصی، می‌توان به الزامات مهمی از جمله وجود اطلاعات تخصصی از منابع آب کشاورزی در کشور هدف، وجود اطلاعات تخصصی از شرایط اقلیمی برای کشاورزی در کشور هدف و وجود اطلاعات تخصصی از امکانات مکانیزاسیون و نحوه بهرهبرداری در کشور هدف اشاره کرد.
درخصوص مولفه‌‌‌‌های ابعاد امنیت غذایی که از این الزامات تاثیر می‌‌‌‌پذیرد، می‌توان به برخی مولفه‌‌‌‌ها مانند افزایش مقدار موجودی کالاهای اساسی در سطح ملی، جبران کسری نیاز وارداتی محصولات اساسی، افزایش دسترسی به منابع آب شیرین، افزایش دسترسی به اراضی حاصلخیز، افزایش امکان بهرهبرداری از محصولات اساسی کشاورزی، کاهش ناامنی غذایی با تولید کافی محصولات کشاورزی اساسی در فرآیند کشت فراسرزمینی، حفظ منابع پایه کشاورزی شامل آب شیرین، خاک و افزایش ضریب مقاومت در‌برابر بحران‌های غذایی اشاره کرد.
سیاستگذاران کلان در امنیت غذایی ایران می‌توانند با برنامه‌‌‌‌ریزی منسجم، به بهرهبرداری موثر از رهیافت کشت فراسرزمینی در کنار سایر سیاست‌های تامین امنیت غذایی برای بهبود امنیت غذایی کشور بپردازند. البته لازمه موفقیت در این راه توجه به الزامات آن است، زیرا به‌رغم اهمیت تصمیم به بهره‌‌‌‌گیری کشت فراسرزمینی ورود موفق و نتیجه‌‌‌‌بخش به این عرصه، به‌گونه‌ای که با تامین‌درصدی از محصولات اساسی موردنیاز، امنیت غذایی کشور بهبود یابد، موضوعی مهم‌تر است.
راه‌‌‌‌حل‌‌‌‌های پیشنهادی
از آنجا که به‌کارگیری راه‌‌‌‌حل کشت فراسرزمینی نیازمند آگاهی سرمایه‌گذاران از شرایط و اوضاع کشور هدف از حیث نحوه تملک و اجاره اراضی و قوانین مرتبط با آنها و نیز آگاهی از نظام‌های بهرهبرداری است و همچنین فعالیت این سرمایه‌گذاران در گرو حمایت‌های مقتضی در کشور هدف از مجاری دیپلماتیک است، به‌منظور تحقق مفاد الزامات پیش‌گفته، پیشنهاد می‌شود سفارتخانه‌‌‌‌های ایران در کشورهای هدف، با جمع‌‌‌‌آوری و تدوین اطلاعات موردنیاز سرمایه‌گذاران به اعمال حمایت‌های لازم از آنها در قالب یک شیوه مشخص بپردازند.
از آنجا که ماهیت رهیافت کشت فراسرزمینی مبتنی بر سرمایه‌گذاری است و مباشر اصلی در این عرصه بخش‌‌‌‌خصوصی خواهد بود، پیشنهاد می‌شود دولت برای تشویق سرمایه‌گذاران در این عرصه و تسهیل واردات محصولات تولیدی مزارع در اختیار فعالان کشت فراسرزمینی در خارج از کشور، نسبت به تدوین سیاست‌های بانکی و گمرکی مناسب از قبیل پیش‌بینی منابع برای اعطای تسهیلات به بخش‌‌‌‌خصوصی، تسهیل خروج سرمایه ارزی اولیه و تعیین تعرفه‌های ترجیحی برای واردات محصولات تولیدی اقدام کند. با توجه به تاثیر تحقق کشت فراسرزمینی بر بهبود امنیت غذایی ایران که از مهم‌ترین نتایج این واکاوی است، پیشنهاد می‌شود وزارت جهادکشاورزی، به‌طور ادواری، میزان نیاز کشور به محصولات اساسی را اعلام و برای درصدی از این میزان که تولید و واردات آن از طریق کشت فراسرزمینی میسر است، برنامه‌‌‌‌ریزی کند.
از آنجا که تولید در عرصه کشت فراسرزمینی زمانی منجر به بهبود امنیت غذایی کشور خواهد شد که محصولات تولیدی به میزان قابل‌توجهی وارد کشور شوند، پیشنهاد می‌شود درباره نحوه جذب این محصولات به داخل کشور، مطالعات سازمان‌یافته‌ای در زمینه ایجاد یک سازوکار بازرگانی بین‌المللی از سوی مراجع ذی‌ربط دولتی با مشارکت بخش‌‌‌‌خصوصی صورت پذیرد. با توجه به ماهیت الزامات تحقق رهیافت کشت فراسرزمینی، ملاحظه می‌شود این رهیافت دربرگیرنده ابعاد بسیار گسترده در زمینه‌‌‌‌های اجرایی است؛ از این‌رو پیشنهاد می‌شود برای هماهنگی‌‌‌‌های موثر بین دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی و بخش خصوصی، راهبری و نظارت بر آن را یک ستاد در سطوح عالی سازمانی بر عهده گیرد.