جانشین و معاون فنی یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور خواستار اجرای طرح جامع ملی زراعت چوب با محوریت پهنه بندی عرصههای مستعد، انتخاب گونههای مناسب، تامین آب پایدار، جذب سرمایهگذاری، توسعه زنجیره صنایع چوب و استقرار نظام هوشمند پایش و حفاظت تدوین و در سطح کشور شد.
به گزارش آب و غذا به نقل از ایرنا ، ابراهیم پیرزادیان درباره تغییر رویکرد در تامین چوب افزود: رویکرد آینده باید حرکت از «سطحمحوری» به سمت «تولید پایدار، بهره وری آب، زنجیره ارزش و حفاظت از منابع طبیعی» باشد.
جانشین و معاون فنی یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تصریح کرد: زراعت چوب زمانی موفق خواهد بود که بهجای ایجاد فشار جدید بر منابع طبیعی، به ابزاری برای کاهش فشار بر جنگلهای طبیعی، تامین بخشی از نیاز صنایع، ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد محلی تبدیل شود.
توسعه زراعت چوب به عنوان یکی از سیاستهای مکمل حفاظت، احیا و صیانت از منابع جنگلی کشور باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی در همین حال به اهمیت جنگلهای طبیعی در حفظ تعادل اکولوژیک، تنظیم چرخه آب، حفاظت از خاک، ذخیرهسازی کربن، حفظ تنوع زیستی و تامین خدمات حیاتی اکوسیستمی اشاره کرد و گفت: جنگلهای طبیعی تنها یک منبع اقتصادی برای تولید چوب نیستند، بلکه سرمایهای ملی و بیننسلی هستند که حفاظت از آن مستلزم اتخاذ سیاستهای بلند مدت، علمی و مبتنی بر مدیریت پایدار است.
پیرزادیان با بیان این که قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، حفظ، احیا و توسعه جنگلها را در چارچوب مدیریت پایدار مورد توجه قرار داده و بهرهبرداری چوبی از جنگلهای طبیعی را ممنوع کرده است افزود: بر این اساس، تامین نیازهای چوبی کشور باید از مسیرهایی دنبال شود که کمترین فشار را بر اکوسیستمهای طبیعی وارد کند و در این میان، زراعت چوب میتواند نقش موثری ایفا کند.
توسعه زراعت چوب نیز نباید تنها به افزایش سطح درختکاری محدود شود، بلکه لازم است یک زنجیره کامل و اقتصادی از شناسایی عرصه مناسب، انتخاب گونه متناسب با شرایط اقلیمی و منابع آبی، تولید نهال استاندارد، کاشت و نگهداری، حفاظت، برداشت اصولی، فرآوری و اتصال به صنایع مصرف کننده شکل گیرد.
جانشین و معاون فنی یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بر ضرورت رعایت ملاحظات محیط زیستی و منابع آب تاکید گذاشت و گفت: انتخاب عرصه برای زراعت چوب باید بر مبنای مطالعات کارشناسی و پهنهبندی سرزمین انجام شود و توسعه این طرحها نباید موجب فشار مضاعف بر منابع آب یا تغییر کاربری عرصههای دارای ارزشهای حفاظتی و اکولوژیک شود.
وی استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و جوامع محلی در توسعه زراعت چوب را ضروری خواند و افزود: مشارکت مردم و سرمایهگذاران میتواند ضمن کاهش فشار مالی بر دولت، زمینه اشتغال، درآمد پایدار و رونق اقتصادی در مناطق روستایی را فراهم کند.
در این چارچوب، قراردادهای شفاف، اقتصادی و مدت دار و نظارت دقیق حاکمیتی باید بهگونهای طراحی شود که هم حقوق سرمایهگذار و بهرهبردار حفظ شود و هم منافع عمومی و حفاظت از منابع طبیعی تضمین شود.
وی با اشاره به نقش فناوریهای نوین در مدیریت زراعت چوب اظهارداشت: استفاده از ظرفیتهای GIS، سنجش از دور، تصاویر ماهوارهای، پهپادها و سامانههای هوشمند پایش میتواند امکان ثبت، پایش و ارزیابی مستمر عرصههای زراعت چوب را فراهم کند و از انحراف طرحها از اهداف تعیینشده جلوگیری کند.