آزاده شوشتری/کارشناس سیاستگذاری کشاورزی دانشگاه تهران/ شاخص مقدار تولید در بخش کشاورزی نشان می‌دهد که مقدار تولید زمستان ۱۴۰۱ نسبت به سال پایه ۱۳۹۹، رشد منفی ۶.۸درصدی داشته که گویای افت محسوسی است. به علاوه، وسعت سطح دیمزار در ایران (حدود ۵۶درصد از کل مساحت زیر کشت) و وابستگی کشاورزی، به‌خصوص تولید غلات به بارش‌‌‌های فصلی، باعث شده است تا کارشناسان مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس به‌درستی در صحن علنی مجلس نسبت به افت بی‌سابقه تولید محصولات کشاورزی در ۱۰سال اخیر هشدار دهند. البته مشخص نیست مبنا و معیار محاسبه افت تولید کشاورزی چیست؟ اگر مبنا وزن باشد، ایراد جدی دارد؛ چون غلات با ۵درصد رطوبت را نمی‌‌‌توان با میوه، سبزی و صیفی با ۹۰درصد رطوبت جمع کرد و اگر مبنا ارزش تولیدات کشاورزی باشد، به نحوی دقیق‌تر است. اما به نظر می‌رسد سیستم رصد و پایش منسجمی برای محاسبه ارزش وجود ندارد. به هر جهت، روند رو به کاهش تولید در سال‌های اخیر باعث شده است تا ناظران بخش کشاورزی که دلواپس به خطر افتادن امنیت غذایی هستند، در پی واکاوی علت آن برآیند.
به گزارش آب و غذا به نقل از منشور اقتصاد ،
در نگاه اول، آنچه در آمار و تحلیل درشت‌نمایی می‌شود مصرف بی‌ملاحظه آب، فرسودن خاک و دانش کم قشر کشاورز و… برای تولید محصول کشاورزی (بخوانید غذا) است. این چنین ارقامی، بلافاصه یک کشاورز میان‌سال را به ذهن متبادر می‌کند که با بیل و چکمه ایستاده و با دانش فنی و روز دنیا بیگانه است. کشاورز ساخته افکار و ارقام را ملامت می‌‌‌کنیم که آب ارزان‌‌‌تر از قیمت جهانی تحویل می‌گیرد، تن خاک را بدون پرداخت مالیات می‌‌‌فرساید و در عوض محصول کمتر از استاندارد جهانی بر هکتار و بر مترمکعب آب تحویل می‌دهد! در چرخشی صد درجه انگشت اتهام را به سمت مدیران خواهیم گرفت که اگر یارانه بخش کشاورزی را حذف کنند، کشاورز هم مجبور خواهد بود خود را با قوانین بازار آزاد تطبیق دهد و با قیمت جهانی بکارد، آن وقت منابع کشور عزیزمان را بهینه مصرف خواهد کرد. بماند که وقتی در صف نانوایی برای یک عدد نان قیمت کمی بالاتر از دیروز را کارت می‌کشیم، تمام قوانین بازار آزاد و مصرف بهینه و دلسوزی برای منابع آبی کشور یادمان می‌رود و ترجیح می‌‌‌دهیم اینجا همچنان دولت پدرانه نان سفره ما را تامین کند.
راستش اگر در عالم واقع چند بهرهبردار بخش کشاورزی را ملاقات کنید، متوجه خواهید شد که کشاورز بیش از خاک و آب مملکت فقیر شده است؛ چراکه با آزاد‌سازی نرخ ارز برای تامین برخی از نهاده‌‌‌های کشاورزی و به بهانه هدفمندسازی یارانه‌‌‌ها، هزینه تولید چنان بالا رفته که کشاورز در هر مقیاسی، حاصل زحمت یک‌ساله‌اش کفاف معاش، خرید نهاده سال زراعی آینده، پرداخت دستمزد و استهلاک ماشین‌‌‌آلاتی را نمی‌دهد که بعضا تکنولوژی ۴۰سال پیش دنیاست. به علاوه به اسم دولت الکترونیک و هوشمند‌سازی ارائه خدمات نیز برای دریافت نهاده‌هایی مانند کود، سم و خرید تراکتور و… دچار سامانه‌‌‌های بی‌سامانی شده که اگر نگوییم روال سنتی امور را به هم ریخته‌اند، به تسهیل آن کمکی نکرده‌اند.
قصه در سمت عرضه نیز خوشایند نیست. بهرهبردار کشاورزی موظف است بسیاری از اقلام تولیدی خود را برحسب قیمت تعیین‌شده دولتی به بازار عرضه کند و برای گرفتن پول خود همیشه دستش به سوی دولت دراز باشد. اگر هم آزاد بفروشد باید پی چند دست واسطه‌گر را به تن بمالد تا دسترنجش به مصرف‌کننده نهایی برسد و باز هم نصیبی از بازار آزاد موعود ندارد. البته باید در نظر داشت که در اینجا به طور خاص‌‌‌تر از کشاورزانی صحبت می‌شود که عهده‌دار تامین محصولات راهبردی هستند. شاهد این مدعا، شاخص شکاف میان قیمت تولیدکننده1 یا همان قیمت سرخرمن با قیمت مصرف‌کننده2 است؛ چراکه ساختار بازار امکان حضور واسطه‌‌‌گرهای متعدد را در زنجیره فروش فراهم می‌کند؛ به‌خصوص در مورد محصولات ضروری با قابلیت ذخیره بالا که دلال می‌‌‌تواند به‌راحتی قیمت را افزایش دهد؛ بدون آنکه تقاضا برای محصول کاهش یابد. در فروردین‌ماه ۱۴۰۳، شاخص قیمت تولیدکننده بخش زراعت و باغداری و دامداری نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۱.۱درصد افزایش داشته است.
با این وصف، بهرهبردار کشاورزی مجالی برای انباشت نقدینگی نخواهد یافت که هوس واژه‌‌‌های دلفریبی همچون کشاورزی دانش‌بنیان، کشاورزی هوشمند و کشاورزی با بهره‌وری بالا را کند. ذهن کنجکاو مخاطب این نوشتار ممکن است انواع تسهیلات کم‌بهره و بلندمدت دولت را برای تغییر شیوه کشت سنتی به کشت گلخانه‌‌‌ای و مدرن به یاد بیاورد. با این حال، چنان‌که آمار و اخبار گویای آن است، بخش کشاورزی همواره کمترین سهم را از جذب سرمایه داشته و اعتباراتی که اخیرا برای مقابله با پیامد‌‌‌های تغییر اقلیم و ورشکستگی آبی اختصاص یافته، کمتر به دست کشاورز کهنه‌کار و آشنا به مرز و اقلیم خود می‌رسد و سهم بیشتری به گروه‌‌‌ها و افرادی اختصاص می‌‌‌یابد که هنوز الفبای آب و خاک را نمی‌شناسند و با عنوان دانش‌بنیان قدم به مسیر گذاشته‌اند و آزمون و خطا می‌کنند. در حالی که اگر کشاورز به‌اصطلاح سنتی و ناآشنا به دانش روز، دچار دست‌انداز بخش‌‌‌نامه‌‌‌ها و سامانه‌‌‌های خلق‌الساعه و مداخلات نابه‌‌‌هنگام مدیریتی نشود و بتواند از دسترنج خود نقدینگی کافی به دست آورد، مانند هر کنشگر اقتصادی دیگر به سودای سود، برای استفاده از تکنولوژی‌‌‌های روز و بالا بردن تولید همگام با هشدارهای طبیعت پیشگام است.
در این اوضاع، کشاورز مجبور است تمام کمبودهای مدیریتی، ضعف‌‌‌های اقتصادی و نابسامانی‌‌‌های سیاسی را به گرده خاک و آب جبران کند تا حداقل برای سال زراعی آینده معطل نماند و کسب‌وکارش بقا داشته باشد. کشاورز با آب ورشکسته و خاک فقیر هم می‌‌‌تواند به هر ترفندی نان خود را درآورد و سفره مردم را پر کند؛ اما وقتی خودش به خاطر بازار آشفته و مدیریت نابسامان فقیر شود، چاره کار از دست و توانش خارج است. کوتاه اینکه اگر تولید کشاورزی چه در بهای کلی و چه در وزن نهایی افت داشته است، پیش از هر چیز به خاطر آن است که کشاورز آه در بساط ندارد و فقیرتر از دیروز است.