رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه قرارگاه مرکزی صدور اسناد، حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی گفت: صدورسند برای ۶۹ درصد اراضی کشاورزی اقدام ارزشمندی است که صورت گرفته است.
به گزارش آب و غذا به نقل از ایسنا ، بابایی در جلسه قرارگاه مرکزی صدور اسناد، حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی، گفت: اجرای قانون حدنگاری و صدور اسناد حدنگاری شده از مهم‌ترین اولویت‌های قوه قضائیه است و بخش‌های مختلف قوه برای انجام این ماموریت و راهبرد کلان قوه قضاییه باهم همکاری دارند.
اعتقاد داریم برای پیشگیری از وقوع جرم و اجرای بهداشت قضایی مکلف هستیم قانون جامع حدنگار را اجرا کنیم و برای این امر نیازمند همکاری بخش‌های ذیربط دولت نیز هستیم.
باید به یک وحدت آماری در خصوص اراضی برسیم و اگر امروز شاهد برخی اختلافات در آمارهای وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ثبت اسناد و املاک وجود دارد این نشان دهنده آسیب در زمینه دقت در آمارها است.
البته این مساله به دلایل مختلف از جمله توسعه شهرها، احداث برخی تاسیسات برون شهری، طرح‌های ملی و ... صورت گرفته، اما در هر صورت باید میزان اراضی کشاورزی به صورت دقیق مساحت سنجی و روزرسانی شود.
در اجرای قانون حدنگاری و با همکاری دستگاه‌های ذیربط برای ۶۹ درصد اراضی کشاورزی سندحدنگاری ثبت شده و بر اساس آمارها برخی استان‌ها در این خصوص و همچنین رفع تداخلات و تعیین مساحت دقیق اراضی کشاورزی اقدامات جامعی انجام داده‌اند و این مساله باید در سراسر کشور نیز انجام شود.
وی با بیان اینکه آماده صدور سند برای اراضی کشاورزی در هر ابعادی هستیم، گفت: این مساله موجب حفظ، کاربری و تضمین حقوق مردم نیز می‌شود.
اولویت اصلی در زمینه صدور سند مالکیت مردم است و درخواست ما از دولت این است که همکاری لازم را انجام دهد تا موانع صدور سند برای کشاورزان از بین برود و ما بتوانیم سند را صادر کنیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ابتدای سخنان خود با تبریک انتصاب وزیر جهاد کشاورزی ابراز امیدواری کرد با حضور دکتر نوری شاهد اقدامات تحولی در وزارت جهاد کشاورزی باشیم.
اجرای قانون حدنگاری موجب تامین حقوق کشاورزان و جلوگیری از مفسده‌های احتمالی است
غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی نیز با تبریک اعیاد ربیع الاول و قدردانی از اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حوزه حدنگاری گفت: زمین و مالکیت آن امر مهمی است و ماباید برای حفظ اراضی کشاورزی که یکی از ارکان امنیت غذایی است تلاش گسترده انجام دهیم.
وی با بیان اینکه هر اقدامی باید ذیل قانون انجام شود، افزود: در حفظ اراضی کشاورزی باید دقت بیشتری داشته باشیم چرا که با توجه به نوع این اراضی، بیشتر در معرض آسیب و سوء استفاده هستند.
اجرای دقیق و شفاف قانون حدنگاری و تعیین حدود اراضی به صورت مکان محور موجب تأکید ریاست محترم جمهور نیز هست گفت: این مساله موجب شفافیت در کشور، جلوگیری از مفسده‌های احتمالی و توسعه عدالت در کشور است.
آیین نامه‌های قانون الزام و گزارش‌های آماری موجود می‌تواند برای برداشتن گام‌های بعدی به صورت قانونی و برنامه ریزی شده کمک شایانی نماید. تامین کاربری و تضمین مالکیت جزء حقوق زارعان است و طرح‌های ملی نیز باید با حفظ حقوق مالکان اراضی اجرا شود.
اخذ استعلامات اراضی کشاورزی به صورت برخط
رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به گزارش تهیه شده در خصوص اراضی کشاورزی گفت: هدف اصلی از حدنگاری به دست آوردن مساحت و ابعاد دقیق اراضی کشاورزی است و در حال حاضر نزدیک به ۹۹ درصد اراضی حدنگاری شده اند. این امر موجب اصلاح آمار و امکان برنامه ریزی بهتر است.
در سال ۱۵۰۰۰ استعلام دفاتر ثبت انجام می‌شود که به الکترونیکی سازی این فرآیند نیازی به مراجعه حضوری مردم نیست و می‌توانند به صورت برخط، این استعلامات را که با مشارکت. همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت می‌گیرد انجام دهند.
افلاطونی در ادامه به برخی از اقدامات صورت گرفته در حوزه سازمان امور اراضی نیز اشاره کرد و گفت: اصلاح رویه‌ها، تسهیل در صدور مجوزها و توسعه تعامل و همکاری بین سازمانی در کنار توسعه زیرساخت‌های فناوری باهدف پیشبرد برنامه‌های سازمان بویژه در حوزه زمین و اراضی از جمله این برنامه‌هاست.