داور نامدار رئیس سازمان امور اراضی کشور با تاکید براهمیت راهبردی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول این قانون را یکی از مهمترین پروژههای سازمان در سالهای پیشرو دانست و گفت: تسریع در انعقاد قراردادها، استفاده هدفمند از اعتبارات و تقویت هماهنگی و کار تیمی برای پیشبرد این ماموریت ضروری است.
به گزارش آب و غذا به نقل از ایرنا ، وی در نشست هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با اشاره به اهمیت و گستردگی این ماموریت افزود: اجرای این قانون نیازمند برنامهریزی دقیق، تعیین اولویتها و هماهنگی همه بخشهای مرتبط است و باید برنامههای پیشبینیشده با سرعت و انسجام بیشتری وارد مرحله اجرا شود.
در شرایط کنونی باید همه ظرفیت های سازمان برای پیشبرد این ماموریت به کار گرفته شود و فرآیند انعقاد قراردادهای مرتبط با اجرای برنامه، با جدیت دنبال شود تا الزامات اجرایی و ظرفیتهای فنی مورد نیاز در استانها بهموقع فراهم شود.
وی با تاکید بر مدیریت هدفمند منابع تصریح کرد: تخصیص منابع بهتنهایی به معنای تحقق برنامه نیست؛ بلکه منابع باید در چارچوب برنامه و اولویتهای تعیینشده به قرارداد و عملیات اجرایی تبدیل شود و روند اجرای پروژهها بهصورت مستمر مورد پایش قرار گیرد.
نامدار بر ضرورت گزارشدهی دقیق و مستند تاکید کرد و گفت: وضعیت قراردادها، میزان پیشرفت عملیات، مسائل و موانع اجرایی و اقدامات مورد نیاز باید بهصورت منظم بررسی و گزارش شود تا تصمیمگیری و رفع موانع در کوتاهترین زمان انجام گیرد.
وی با اشاره به تجربه سازمان در اجرای طرحهای ملی افزود: سازمان امور اراضی کشور در سالهای گذشته در حوزههایی همچون ساماندهی اطلاعات اراضی، رفع تداخلات و اجرای مأموریتهای مرتبط با ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تجربه ارزشمندی کسب کرده است که میتواند پشتوانه مناسبی برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول باشد.
این اقدامات حاصل تلاش مجموعه سازمان در ستاد و استانهاست و در اجرای مأموریتهای ملی نیز نباید موفقیتها را به یک فرد یا یک واحد نسبت داد؛ بلکه نتیجه مطلوب، حاصل همکاری و همافزایی همه بخشهاست.
رئیس سازمان امور اراضی کشور با تاکید بر ضرورت تقویت فرهنگ کار تیمی اظهار کرد: اجرای این قانون، کار تیمی است و اجرای چنین مأموریت گستردهای نیازمند همکاری مستمر بخشهای فنی، حقوقی، برنامهریزی، مالی، فناوری اطلاعات، قراردادها و امور اجرایی است.
وی بر ضرورت هماهنگی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاههای ذیربط تاکید کرد و گفت: اجرای مطلوب قانون، مستلزم هماهنگی بیندستگاهی، تبادل اطلاعات و ایجاد فرآیندهای منسجم میان دستگاههای مسئول است.
نامدار با تاکید بر اینکه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، یکی از مهمترین پروژههای سازمان امور اراضی کشور و وزارت جهاد کشاورزی در سالهای پیشرو است، افزود: باید این موضوع بهعنوان یک اولویت جدی در مجموعه وزارتخانه و سازمان دنبال شود و همه ظرفیتهای موجود برای تحقق اهداف آن به کار گرفته شود.
وی تکمیل اطلاعات توصیفی و مکانی اراضی کشاورزی، انجام عملیات نقشهبرداری، تطبیق و بهروزرسانی اطلاعات و فراهمسازی مستندات مورد نیاز برای تثبیت مالکیت و صدور اسناد را از محورهای مهم اجرای این قانون عنوان کرد و ادامه داد: دقت اطلاعات پایه و کیفیت عملیات فنی، نقش مهمی در تسریع و ارتقای کیفیت فرآیند صدور اسناد اراضی کشاورزی دارد.
ضرورت تسریع در انعقاد قراردادها و استفاده مؤثر از ظرفیتهای اعتباری
در ادامه این نشست، رضا مروتی معاون برنامهریزی و توسعه منابع سازمان امور اراضی کشور با تشریح الزامات برنامهریزی و مالی اجرای قانون، بر ضرورت تسریع در انعقاد قراردادها و استفاده مؤثر از ظرفیتهای اعتباری تأکید کرد.
در اجرای برنامههای مرتبط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، باید میان برنامهریزی، منابع، قرارداد و عملیات اجرایی ارتباط منسجمی برقرار باشد و منابع در چارچوب برنامه و قراردادهای مربوط به اقدامات واقعی و قابل ارزیابی تبدیل شود.
مروتی با تاکید بر اهمیت مدیریت زمان تصریح کرد: تسریع در فرآیند انعقاد قراردادها و ارائه بهموقع صورتوضعیتهای واقعی و قابل تأیید، از الزامات پیشبرد صحیح پروژههاست و استانها باید این فرآیند را با جدیت دنبال کنند.
معاون برنامهریزی و توسعه منابع سازمان امور اراضی کشور همچنین بر پایش همزمان پیشرفت فیزیکی و مالی پروژهها تأکید کرد و گفت: ارزیابی پروژه صرفاً بر اساس میزان کارکرد فیزیکی کافی نیست، بلکه پیشرفت فیزیکی و مالی باید همزمان بررسی و با یکدیگر تطبیق داده شود تا وضعیت واقعی پروژه مشخص و امکان تصمیمگیری دقیق فراهم شود.
اطلاعات مربوط به تخصیص و ابلاغ منابع، قراردادهای منعقدشده، میزان پیشرفت پروژهها و وضعیت مالی آنها باید بهصورت دقیق و بهروز در اختیار مدیران و واحدهای مرتبط قرار گیرد تا امکان اقدام بهموقع و اصلاح فرآیندها فراهم باشد.
مروتی هماهنگی میان واحدهای تخصصی، مهندسی و حدنگاری، برنامهریزی، امور مالی و مدیریتهای امور اراضی استانها را ضروری دانست و گفت: اجرای این برنامه نیازمند یک نظام منسجم برای برنامهریزی، اجرا و نظارت است و همه واحدهای مرتبط باید در چارچوب فرآیندی واحد حرکت کنند.