دادستان کل کشور از برخورد و پلمپ دفاتر املاک بدون مجوز خبر داد و این سیاست را در راستای حفظ اراضی کشاورزی و باغات کشور ضروری دانست.
حجت‌الاسلام و المسلمین محمدکاظم موحدی آزاد، دادستان کل کشور با بیان این که ارزش زمین بسیار بالا است، گفت: حفظ اراضی زراعی و باغی باعث تثبیت خاک، حفظ سلامت محیط زیست و کاهش مصرف آب می‌شود اما به دلایل مختلف در انجام دقیق این وظیفه کاستی‌هایی وجود دارد.
دادستانی پیوسته پیگیر قانون حدنگار است و با دلالان و بنگاه‌های فاقد مجوز برخورد کرده و دفاتر املاک فاقد مجوز توسط دادستان‌ها پلمپ می‌شود که در راستای حفظ اراضی کشاورزی و باغات است.
پیگیر قانون عادلانه آب و اجرای احکام لازم‌الاجرا و قطعی هستیم، همچنین قانون معادن، قانون هوای پاک، تکمیل سامانه اراضی ملی و دولتی، شورای حقوق بیت‌المال و برگزاری جلسات این شورا را با جدیت دنبال می‌کنیم تا وظایف سازمان‌ها به صورت دقیق رصد شود.
وی به احکام لازم‌الاجرا معطل مانده در مورد اراضی هم اشاره کرد و گفت: تا سال ۱۴۰۱، نزدیک به ۱۱ هزار حکم لازم‌الاجرا صادر شده اما تاکنون بیش از ۷ هزار حکم قطعی لازم‌الاجرا به مرحله اجرا نرسیده است.
موحدی آزاد، ارتباطات طایفه‌ای و خویشاوندی را مانع اجرای برخی احکام دانست و تصریح کرد: انتصاب مدیر بومی باعث تعارض منافع در اجرای احکام می‌شود؛ همچنین عدم پیگیری و همکاری واحدهای حقوقی نهادهای اجرایی، برخوردهای گزینشی و تبعیض‌آمیز نهادها با تخلفات و جرایم و عدم توجه نهادهای اجرایی به تکالیف خود در برابر ساخت و سازهای غیرمجاز از دیگر دلایل عدم اجرای احکام است.
گریز از مسؤولیت مسؤولان تصدیق بارز ترک فعل است و دادستانی با آن برخورد خواهد کرد، از این رو دادستانی درخواست دارد که پیگیر آرا قضائی باشید و از ظرفیت شورای حفظ حقوق بیت‌المال استفاده کنید و نظارت دقیق و جدی بر اراضی واگذار شده داشته باشید.
تلاش می‌کنیم قضات را با شرح تخصصی کار امور اراضی، منابع طبیعی، محیط زیست و … آشنا کنیم تا آنها با آشنایی کامل وارد عرصه شوند./مهر