حسین فرهادی، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با هشدار درباره تقلب در معاملات برنج، از مردم خواست در زمان خرید بیشتر به مشخصات برنجی که می‌خرند دقت کنند.
به گزارش آب و غذا به قل از همشهری آنلاین ، عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی کشور با اشاره به تلقب در فروش برنج به مردم توسط برخی کلاهبرداران، از فروش برنج پاکستانی با بسته بندی برنج ایرانی خبر داد.
این مقام مسئول با تشریح مشکلات و تخلفاتی که در بازار برنج رخ داده، ریشه معضلات پیش آمده را در سومدیریت در شبکه توزیع، قیمت‌گذاری و نظارت دانسته است.
وی با اشاره به تخلفات رایج در بازار برنج، اظهار کرد: برنج پاکستانی که به دلیل شباهت ظاهری به برنج ایرانی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد، یا به‌صورت مخلوط (مثلاً ۵۰ درصد ایرانی و ۵۰ درصد پاکستانی) یا به‌طور کامل در کیسه‌های برنج ایرانی بسته‌بندی شده و به نام برنج ایرانی فروخته می‌شود. این کار تخلف است.
برنجی که باید کیلویی ۶۰ تا ۶۵ هزار تومان باشد، ابتدا به دلیل خرید در حجم بالا توسط برخی سودجویان، در بازار به ۹۰ هزار تومان می‌رسد. سپس این برنج با بسته‌بندی به نام برنج ایرانی، تا کیلویی ۱۲۰ الی ۱۳۰ هزار تومان به فروش می‌رسد که این افزایش قیمت نتیجه تخلفاتی است که در سایه نبود مدیریت صحیح توزیع و نظارت مؤثر رخ می‌دهد.
سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره نحوه نظارت بر این تخلفات گفت: نظارت وجود دارد، اما این تخلفات اغلب به‌صورت مخفیانه انجام می‌شود. بازرسان معمولاً نمی‌توانند به‌راحتی این مسائل را تشخیص دهند، چون تشخیص برنج ایرانی از پاکستانی نیاز به تخصص دارد. این کار از طریق کارشناسان زبده اتحادیه که تخصص لازم را دارد، انجام می‌شود. نهادهای بازرسی حتما جهت برخورد با تخلفات باید از کارشناسان اتحادیه استفاده کنند.
وی با انتقاد از سیاست‌های وارداتی دولت، اظهار کرد: ریشه مشکل اینجاست که برنج پاکستانی با ارز دولتی (۲۸۵۰۰ تومان) وارد می‌شود. این ارز باعث می‌شود قیمت برنج وارداتی بین ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان باشد. واردکنندگان این برنج را به‌صورت قطره چکانی و دو فاکتوره در بازار توزیع می‌کنند؛ که همین امر باعث شده قیمت برنج پاکستانی به کیلویی ۹۰ هزار تومان در بازار برسد اما یک سری افراد متخلف آن را با برنج ایرانی مخلوط می‌کنند یا به‌طور کامل در کیسه های برنج ایرانی پر می‌کنند و به قیمت برنج ایرانی به فروش می‌رسانند این سوءمدیریت در واردات و توزیع است که چنین مشکلاتی را ایجاد می‌کند.