یک وکیل دادگستری، ورود قاطع قوه قضاییه به زنجیره تأمین نهاده‌های دامی را نه صرفاً اقدامی اجرایی، بلکه تحقق وظیفه قانونی این نهاد در پاسداری از حقوق عامه و پیشگیری از فساد اقتصادی دانست.
به گزارش آب و غذا به نقل از مهر ، رئیس قوه قضائیه در نشست روز دوشنبه شورای‌عالی قوه قضائیه با هشدار نسبت به کمبود نهاده‌های دامی، بر لزوم ورود سریع و جدی سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع تاکید کرد و آن را مسئله‌ای حیاتی برای تأمین مایحتاج غذایی مردم دانست. وی همچنین خواستار بررسی دقیق مسیر واردات و توزیع نهاده‌ها و شناسایی هرگونه سوءاستفاده یا کوتاهی احتمالی شد.
به همین منظور حمید رضا محمدی وکیل دادگستری، به ورود قوه قضائیه به موضوع کمبود نهاده‌های دامی پرداخت و گفت: ورود قاطع قوه قضائیه به موضوع اختلال در تأمین نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی را باید نه صرفاً اقدامی اجرایی، بلکه تحقق یکی از مأموریت‌های بنیادین این قوه طبق قانون اساسی دانست؛ مأموریتی که ناظر بر پاسداری از حقوق عامه، گسترش عدالت و پیشگیری از بروز فساد در ارکان اقتصادی کشور است.
بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضائیه وظیفه دارد ضمن رسیدگی به تظلمات و شکایات، «نظارت بر حسن اجرای قوانین» و «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم» را نیز بر عهده گیرد.
همچنین به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی، «سازمان بازرسی کل کشور» به عنوان بازوی نظارتی این قوه، مکلف است بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری نظارت کند.
ورود این نهاد به مسئله‌ی نهاده‌های دامی و بررسی زنجیره‌ی واردات، تخصیص و توزیع آن، دقیقاً در همین چارچوب حقوقی و وظیفه‌مند قابل ارزیابی است.
در شرایطی که دامداران و تولیدکنندگان از کمبود یا گرانی نهاده‌ها آسیب دیده و استمرار این وضعیت می‌تواند بر «امنیت غذایی» مردم تأثیر مستقیم بگذارد، اقدام قوه قضائیه نه‌تنها مشروع بلکه نیازی ضروری است.
امنیت غذایی در معنای مدرن خود، از مصادیق «حقوق عامه» است؛ حقی که فقدان آن، به‌طور مستقیم کرامت انسانی، سلامت جامعه و آرامش اقتصادی را تهدید می‌کند.
از همین رو، قوه قضائیه با تکیه بر اختیارات خود و در اجرای اصول مزبور، می‌تواند با رصد دقیق زنجیره تأمین و مقابله با تخلفات احتمالی، از وقوع بحران گسترده‌تر جلوگیری کند.
این مداخله، نمود روشنی از «نظارت فعال و پیش‌دستانه قضائی» است؛ رویکردی که به جای تمرکز صرف بر مجازات پس از وقوع جرم، به پیشگیری از بحران‌های اجتماعی و اقتصادی توجه دارد.
چنین نگاهی با اهداف کلان قانون اساسی در راستای عدالت، سلامت اداری و حفظ منافع عمومی سازگار است و می‌تواند به الگوی نوینی از تعامل سازنده قوه قضائیه با سایر نهادهای اجرایی و اقتصادی تبدیل شود.
در نهایت باید گفت تأمین مستمر نهاده‌های دامی، نه فقط یک امر تجاری بلکه یک تکلیف ملی است.
ورود قوه قضائیه به این حوزه، تجلی مسئولیت حاکمیتی برای صیانت از حقوق عامه و تضمین امنیت غذایی کشور است؛ مسئولیتی که در صورت استمرار و پیگیری دقیق، می‌تواند اعتماد عمومی به کارآمدی نظام حقوقی و قضائی را تقویت کند.