کشاورزی ایران با وجود ظرفیتهای قابلتوجه، در مسیر توسعه با شکاف جدی روبهروست؛ شکافی که تنها ناشی از کمبود سرمایه یا محدودیت منابع طبیعی نیست، بلکه ترکیبی از ریسکهای اقتصادی، اقلیمی و سیاستی است.
به گزارش آب و غذا به نقل از مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب ، ساختار خردهمالکی یکی از محدودیتهاست، زیرا مقیاس کوچک بهرهبرداری هزینه دسترسی به ماشینآلات، فناوری، اعتبار و بازار را افزایش میدهد. با این حال، اندازه کوچک زمین مانع مطلق توسعه نیست و از طریق تجمیع بهرهبرداری، تعاونیها و قراردادهای مشترک میتوان بخشی از مزیتهای مقیاس را بدون تغییر مالکیت ایجاد کرد.
در محیطی که تولیدکننده همزمان با خشکسالی، کمبود آب، تغییرات اقلیمی، نوسان هزینهها و تغییر قواعد اقتصادی مواجه است، افق سرمایهگذاری محدود میشود. سرمایه به فعالیتهای سریعبازده و کمریسکتر متمایل میشود و منابع کمتری به سرمایهگذاری بلندمدت، فناوری و افزایش بهرهوری اختصاص مییابد. نتیجه آنکه بخشی از رشد تولید به جای افزایش عملکرد در واحد سطح، از گسترش سطح زیرکشت حاصل میشود؛ مسیری که با محدودیت آب پایداری کمی دارد.
بهزاد فکاری، سرپرست مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب : حدود ۹۹ درصد اشتغال بخش کشاورزی در اختیار بخش خصوصی است، اما حضور گسترده بخش خصوصی بهتنهایی به توسعه متناسب این بخش منجر نشده است. بخشی از این وضعیت به شرایط کلان اقتصاد ایران و محدودیت سرمایهگذاری بازمیگردد.
بخشی از رشد تولید کشاورزی در سالهای گذشته بیشتر از مسیر افزایش سطح زیرکشت اتفاق افتاده و نه الزاماً از مسیر ارتقای بهرهوری. توسعه پایدار کشاورزی نیازمند افزایش عملکرد در واحد سطح، فناوریهای جدید، بهبود نهادهها و ارتقای دانش فنی است؛ اما فناوری و دانش بدون منابع مالی کافی وارد فرآیند تولید نمیشوند.
وی با اشاره به عدم تناسب سرمایهگذاری با سهم کشاورزی در اقتصاد میگوید: بخش کشاورزی حدود ۸ تا ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد، اما سهم آن از سرمایهگذاری کل کشور حدود ۳.۵ درصد است. سرمایهگذاری در کشاورزی معمولاً بلندمدت و پرریسک است و عواملی مانند خشکسالی، سرمازدگی، تغییرات اقلیمی و کمبود آب میتوانند بازدهی سرمایهگذاری را در کوتاهمدت تحت تأثیر قرار دهند.
درآمد پایین فعالان کشاورزی نیز توان پسانداز و سرمایهگذاری مجدد آنها را محدود میکند و وابستگی به منابع اعتباری را افزایش میدهد. فرسودگی تجهیزات، ضعف زیرساختها، کندی ورود فناوری و محدودیت در توسعه روشهای نوین تولید از دیگر پیامدهای کمبود سرمایه است.
سرمایهگذاری خارجی در کشاورزی نیز بسیار محدود بوده است. در حالی که در بخشهایی مانند نفت و پتروشیمی سابقه همکاری با شرکتهای خارجی وجود داشته، کشاورزی از انتقال فناوری، دانش مدیریتی و منابع مالی بینالمللی کمتر بهره برده است. همچنین میانگین سن بهرهبرداران کشاورزی بالای ۵۰ سال است و جذابیت پایین این بخش برای نسل جدید، انتقال دانش و فناوری را دشوارتر میکند.
در کنار این چالشها، محدودیت آب و ریسکهای اقلیمی نیز فشار مضاعفی بر تولیدکننده وارد میکند. بیمه محصولات کشاورزی میتواند بخشی از این ریسک را پوشش دهد، اما ساختار بیمه در این بخش نیازمند تحول متناسب با شرایط جدید اقلیمی و ریسکهای نوظهور است.
وی درباره خرد شدن اراضی میگوید: خردهمالکی مانع مطلق توسعه نیست؛ نمونههای متعددی در کشورهای آسیای شرقی وجود دارد که کشاورزان با زمینهای کوچک، بهرهوری بالایی دارند. راهکار میتواند استفاده از فناوری متناسب با مقیاس اراضی، توسعه تعاونیها و تجمیع بهرهبرداری باشد، نه لزوماً تجمیع فیزیکی زمینها.
وی همچنین قیمتگذاری دستوری و مداخلات قیمتی در محصولاتی مانند گندم، شیر، برنج، مرغ و تخممرغ را عاملی مؤثر بر کاهش انگیزه سرمایهگذاری و بهرهوری میداند. به اعتقاد او، دولت باید بیشتر بر وظایف حاکمیتی، تنظیمگری و نظارت تمرکز کند و از مداخله مستقیم در قیمتگذاری و تصمیمگیریهای بنگاهی فاصله بگیرد.
افزایش هزینه تولید نیز قدرت رقابت محصولات کشاورزی ایران در بازارهای خارجی را کاهش میدهد. در شرایطی که قیمت جهانی ثابت است یا کمتر از هزینه تولید داخلی افزایش مییابد، حاشیه سود صادرکننده کاهش پیدا میکند و محصول ایرانی بخشی از مزیت رقابتی خود را از دست میدهد.

