کاهش حجم برنج خارجی در بازار سبب شد تا شرکت بازرگانی دولتی مکلف شود برای فروکش کردن التهاب از محل ذخایر استراتژیک مبادرت به توزیع حدود ۳۰ هزار تن برنج کند.
به گزارش آب و غذا به نقل از مهر ، یکی از مؤلفه‌های تنظیم بازار، تأمین کالاهای اساسی است. این محصولات شامل خوراک ضروری روزانه مردم بوده که در اکثر کشورها خانواده غلات مهم‌ترین آنها است. در ایران گندم پرمصرف‌ترین محصول بوده و تقریباً نیمی از کالری روزانه افراد به وسیله نان تأمین می‌شود. برنج در جایگاه دوم ایستاده است.
وضعیت بازار برنج
طی دو سال اخیر کشور در تأمین گندم مورد نیاز نانوایی‌ها خودکفا بود و سال گذشته دولت موفق شد حدود ۱۰.۵ میلیون تن و امسال حدود ۱۲ میلیون تن گندم خریداری کند.
اما درباره میزان تولید برنج در کشور آمارهای متفاوتی اعلام می‌شود؛ برخی این عدد را حدود ۲.۷ میلیون تن عنوان می‌کنند در نتیجه این آمار، نیاز به واردات نبوده و محصولات داخل احتیاجات داخل را پوشش می‌دهد.
در این خصوص اختلاف نظراتی وجود دارد؛ بعضی آمار تولید داخل را کمتر از ۲ میلیون تن ذکر کرده و تاکید دارند سالانه حدود یک میلیون تن، کشور نیاز به واردات دارد.
این واردات نیز باید بیشتر در انواع برنج ارزان قیمت بوده زیرا کاهش قدرت خرید مردم باعث شده تا تقاضا برای برنج‌هایی مانند هاشمی و طارم و انواع برنج‌های گران قیمت پایین آید.
واردات امسال
امسال کمتر از ۵۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شد. بر اساس قانون هنگام برداشت برنج، واردات ممنوع است در حالی که تجار عنوان می‌کنند در این زمان قیمت محصول در بازار جهانی پایین بوده و خرید به صرفه است. اما بر اساس قانون از ابتدای مرداد همزمان با آغاز برداشت برنج داخلی تا پایان آبان ماه واردات برنج ممنوع است.
همچنین بازرگانان گلایه دارند این ممنوعیت پیش از شروع مرداد اعمال و بخشی از بارها تیر ماه به گمرکات کشور وارد شد اما مجوز ترخیص نیافتند. در حال حاضر حدود ۱۰۰ هزار تن برنج در گمرکات کشور دپو و امکان فساد دارند.
اختلاف آرا
نمایندگان استان‌های شمالی در مجلس شورای اسلامی معتقدند با واردات برنج‌کار ایرانی دچار زیان می‌شود زیرا برنج تولید داخل کفاف بازار را می‌دهد؛ ضمن اینکه بخش زیادی از محصولات وارداتی سر از استان‌های شمالی در آورده و با برنج‌های داخلی مخلوط شده و اعتبار محصولات داخلی را زیر سوال می‌برد. از سوی دیگر نمایندگان استان‌های جنوبی گلایه مند هستند ممنوعیت واردات سبب شده تا این استان‌ها با کمبود برنج خارجی مواجه شده و قیمت‌ها روند افزایشی داشته باشد.
بدون شک فرهنگ ملت‌ها و قومیت‌های مختلف، در مصرف آنها تأثیر داشته به طوری که در حال حاضر استان‌های جنوبی کشور بیشتر متمایل به مصرف برنج خارجی هستند.
در روزهای پایانی ممنوعیت واردات و با کاهش حجم برنج خارجی، اعضای ستاد تنظیم بازار رأی به توزیع برنج‌های ذخیره شده کرده و شرکت بازرگانی دولتی مکلف است برای فروکش کردن التهاب بازار از محل ذخایر استراتژیک مبادرت به توزیع حدود ۳۰ هزار تن برنج کند. در جلسه ۱۶ آبان این ستاد، نماینده شرکت بازرگانی دولتی اعلام کرد ۱۲ هزار تن با هر کیلو گرم ۵۰ هزار تومان از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع شده و باقی نیز در حال انجام است.
گفتنی است، سال گذشته هر کیلو گرم برنج دولتی بین ۳۵ تا ۳۸ هزار تومان به فروش می‌رسید.
بازار شکر و روغن
امسال بازار شکر نیز دچار چالش بود و پس از افزایش قیمت‌ها، فقط در حدود دو یا سه ماه شکر دولتی با قیمت ۳۷.۵ هزار تومان توزیع شد.
اگر دولت و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تأمین بازار کالاهای اساسی تدبیر لازم را نداشته باشند برای سال آینده بازار روغن نیز دچار مشکل خواهد شد.
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۴ میزان اعتبار لحاظ شده کالاهای اساسی روند کاهشی داشته و تاکید بر خودکفایی در داخل است. در مرحله نخست ۵ قلم گندم، برنج، جو، پنبه و شکر هدف گذاری شده است.