علی‌رغم تأثیرگذاری این پژوهشکده بر فعالیت‌های آبزی‌پروری و نقش مطالعاتی و تحقیقاتی آن در حوزه ذخایر و زیستگاه‌های دریایی، متأسفانه این مرکز علمی و پژوهشی مهم و کاربردی به دستور مراجع قضایی در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۴۰۴ پلمب شد!
به گزارش آب و غذا به نقل از اطلاعات آنلاین ، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، پنج گروه تخصصی بوم‌شناسی، تکثیر و پرورش آبزیان ، بیوتکنولوژی دریایی، ارزیابی ذخایر، بهداشت و بیماری‌های آبزیان دارد.
بهره‌گیری از توان ۲۲ آزمایشگاه تخصصی ایستگاه تحقیقات شیلاتی و اکولوژی دریای خزر و شناور تحقیقاتی ۱۱۰۰ تنی در سایت فرح‌آباد ساری از جمله ویژگی‌های منحصر به‌فرد این پژوهشکده به شمار می‌رود.
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر (ساری) با نام مرکز تحقیقات شیلاتی استان مازندران از اوایل سال ۱۳۶۶ و با حضور هفت کارشناس، فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی خود را آغاز کرد. عملکرد تحقیقاتی پژوهشکده طی ۱۵ سال، موجب شد که این مرکز از سال ۱۳۸۱ با موافقت وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری به پژوهشکده اکولوژی آبزیان دریای خزر ارتقا پیدا کند.
علی‌رغم تأثیرگذاری این پژوهشکده بر فعالیت‌های آبزی‌پروری و نقش مطالعاتی و تحقیقاتی آن در حوزه ذخایر و زیستگاه‌های دریایی، متأسفانه این مرکز علمی و پژوهشی مهم و کاربردی به دستور مراجع قضایی در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۴۰۴ پلمب شد!
تعادل زیستی خزر
رییس بخش بهداشت و بیماری‌های آبزیان پژوهشکده ساری، این مرکز را ستون فقرات امنیت غذایی در شمال کشور توصیف می‌کند. مریم قیاسی با تأکید بر این که پژوهشکده اکولوژی دریای خزر به‌عنوان بازوی علمی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، نقش مهمی در حفظ تعادل زیستی دریای خزر دارد می‌افزاید: تأمین پروتئین غذایی، حفظ مشاغل صیادی و پایداری زنجیره تولید در شمال کشور، همچنین تعیین زمان و نوع صید، تکثیر گونه‌های خاویاری و استخوانی از مهمترین فعالیت‌های این پژوهشکده در حوزه آبزی‌پروری است.
این پژوهشکده با بیش از ۲۲ آزمایشگاه، پنج بخش تخصصی، یک ایستگاه تحقیقاتی، بانک ژن به همراه پنج‌هزار نمونه آبزی خزری و شناور تحقیقاتی اختصاصی، بزرگ‌ترین زیرساخت زیستی پژوهشی شمال کشور محسوب می‌شود. تعطیلی یا تضعیف این مرکز به معنای از دست رفتن سال‌ها تلاش فناورانه و داده‌های ژنتیکی بی‌جایگزین خواهد بود.
مرکز تحقیقات اکولوژیک دریای خزر، عضو رسمی کنوانسیون تهران و تنها نماینده ایران در کمیسیون منابع زنده دریای خزر است. اجلاس این کمیسیون، سالانه و با حضور پنج کشور همسایه در حاشیه دریای خزر برگزار می‌شود که در تدوین پروتکل‌های زیست‌محیطی منطقه، نقش بسیار حیاتی دارد. با بسته شدن این پژوهشکده، خلاء بزرگی در دیپلماسی علمی دریایی ایران ایجاد می‌شود که جایگاه علمی کشور را در معادلات زیست‌محیطی منطقه خزر به شدت تضعیف می‌کند.
موقعیت جغرافیایی ساری و هم‌جوار بودن با مناطق بحرانی زیست‌محیطی، به خصوص قرار گرفتن در مسیر کریدور شمال به جنوب، مکان‌یابی این پژوهشکده را تبدیل به یک تصمیم استراتژیک کرده و تمرکز داده‌های میدانی، نزدیکی به ایستگاه‌های پایش و دسترسی به سواحل و اکوسیستم‌های هدف، از عوامل اصلی استقرار این مرکز در شهرستان ساری است.
پروژه های دانش‌بنیان
این محقق و پژوهشگر علوم شیلاتی از اجرای ده‌ها پروژه دانش‌بنیان در پژوهشکده خبر می‌دهد و می‌گوید: این پروژه‌ها در زمینه تکثیر آبزیان، واکسن‌سازی، بازیافت زیستی ضایعات ماهی و جلبک‌های دارویی اجرا شده‌اند که تعطیلی آن‌ها نه‌تنها زیرساخت علمی، بلکه زنجیره تولید دانش در منطقه را نیز مختل خواهد کرد.
معرفی گونه اصلی و گونه گذر پرورش ماهی در قفس و جانمایی قفس‌های پرورش ماهی، تولید پروتئین قابل‌مصرف از زائدات آبزیان که در بازارهای محلی به فروش می‌رسد و باعث آلودگی محیط زیست می‌شود و استفاده از آن در جیره غذایی آبزیان، تولید امگا۳ که از داروهای گران‌قیمت در کشور ماست با استفاده از زائدات آبزیان، تولید پپتون (محیط کشت میکروب) و کودهای آمینو اسید که در گذشته از کشورهای دیگر وارد می‌شد و ارز زیادی را از مملکت خارج می‌کرد از اقدامات انجام‌شده در این حوزه است.
وی از تولید اولین «واکسن کشته سه‌گانه» برای ماهیان قزل‌آلا خبر می‌دهد و می‌گوید: ما همچنین توانستیم با شناسایی قابلیت گیاهان دارویی در مازندران، از گیاه بومی به نام «پلم» به عنوان یک مکمل در رشد و تحریک سیستم ایمنی ماهیان پرورشی استفاده کنیم تا از مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک‌ها جلوگیری شود. همچنین با رصد و پایش مستمر موفق شدیم از ورود گونه‌های مهاجم به آب‌های مازندران جلوگیری کنیم؛ مثل اتفاقی که چند سال پیش افتاد و با ورود شانه‌داران به این آب‌ها، ماهیان کیلکا در معرض خطر جدی قرار گرفتند.
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، کلیه فعالیت‌های تحقیقاتی مربوط به دریای خزر و حوزه آبریز آن را انجام می‌دهد و با توجه به این که استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ دارد، آزمایشگاه معتمد محیط زیست مازندران محسوب می‌شود که تعیین کیفیت آب شرب و آب سدهای کشور نیز به آن سپرده شده است. در حال حاضر هم قراردادهای چندمیلیاردی با شرکت آب‌نیرو بسته‌ایم که اگر پژوهشکده پلمب بماند کلیه این فعالیت‌ها مختل می‌شود.
بیکار شدن ۷۰ نیروی متخصص و پژوهشگر
بیش از ۷۰ پژوهشگر ارشد، اعضای هیأت علمی و متخصصان زیست‌فناوری، ژنتیک و اکولوژی در پژوهشکده اکولوژی آبزیان دریای خزر کار می‌کنند که در طول ۳۷ سال، خدمات ارزنده‌ای به جامعه هدف ارائه داده‌اند اما متأسفانه امروز همه این نیروهای متعهد در شرایط تعلیق قرار گرفته‌اند. ادامه این وضعیت، نه‌تنها منجر به ریزش نیروهای انسانی می‌شود بلکه موجی از بی‌اعتمادی و مهاجرت نخبگان را در حوزه‌های راهبردی دانش‌بنیان در پی خواهد داشت. علاوه بر این‌ها پلمب یک‌باره این مرکز بدون رعایت تمهیدات فنی ، نگهداری از نمونه‌های زنده ژنتیکی، تجهیزات کالیبره‌شده و زیرساخت‌های پژوهشی، بیش از سه هزار میلیارد تومان از سرمایه‌های ملی این مملکت را از بین خواهد برد.
حالا باید دید که ماجرا از چه قرار است و دلیل پلمب شدن پژوهشکده چیست؟
وکیل موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور می‌گوید: در دادنامه صادرشده علیه پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، شاکیان پرونده مدعی هستند که در سال ۱۳۴۳، شش‌دانگ پلاک ثبتی موردنظر را که کل مساحت آن ۱۶/۵ هکتار است از طریق اداره تعاون روستایی مازندران و به واسطه صلح‌نامه نسق زراعی از پدرانشان به ارث برده‌اند اما ۱۰/۵ هکتار از اراضی نسق زراعی توسط پژوهشکده تصرف شده و خواهان خلع ید مشاعی از پلاک مذکور شده‌اند، درحالی که زمین موردنظر، طبق نظریه اداره ثبت اسناد ساری، ۴۱/۳ هکتار وسعت دارد و شیلات ایران در سال ۱۳۱۰ برای آن تقاضای سند مالکیت می‌کند که نهایتا در سال ۱۳۲۸، شش‌دانگ اراضی یادشده به نام اداره دارایی مازندران موسوم به شیلات در جلد اول صفحه ۱۹۵ دفتر املاک صادر می‌گردد.
علی‌اکبر واحدی ادامه می‌دهد: شاکیان در چند نوبت، دعواهای مشابهی را مطرح می‌کنند که در نهایت مردود اعلام می‌شود. آن‌ها وقتی از مسیر دادگاه به نتیجه نمی‌رسند به اداره کل ثبت اسناد مراجعه کرده و موضوع پرونده را در هیأت نظارت ثبت استان مطرح می‌کنند که متأسفانه کارشناس ثبت، گزارش می‌دهد که شعبه دوم حقوقی ساری و شعبه ۱۴ ، تعارض اسناد را پذیرفته است. بعد از آن هیأت نظارت ثبت استان، رأی به تعارض اسناد می‌دهد که درنهایت این خلاف‌گویی منجر به خلع ید ملک موردنظر پژوهشکده می‌شود.
رییس قوه قضاییه ورود کند!
وکیل مؤسسه تحقیقاتی شیلات کشور با تأکید بر این که رأی هیأت نظارت، ایرادات فراوانی دارد می‌گوید: این رأی چه در مساحت زمین و چه در صلح‌نامه‌هایی که در طبیعت جانمایی نشدند، دچار مشکل است اما شاکیان پرونده موفق شدند با گرفتن رای هیأت نظارت ، سند مالکیتی را که به نام اداره دارایی مازندران موسوم به شیلات ثبت شده بود، بدون ارائه مستندات به نام خود تعرفه کنند.
مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در سال ۱۳۹۲ و در مهلت قانونی، خواستار ابطال رأی هیأت نظارت ثبت استان شده و از ریاست قوه قضاییه، درخواست اعاده دادرسی می‌کند و پرونده مجددا در شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور به جریان می‌افتد که تا کنون در حال رسیدگی است و هنوز رأی نهایی صادر نشده.
به لحاظ قانونی، شاکیان پرونده تا زمانی که نتوانند ادعای مالکیت خود را ثابت کنند نمی‌توانند مدعی خلع ید شوند و دادگاه موردنظر نسبت به دفاعیات انجام‌شده بی‌توجهی نشان داده است. متأسفانه شعبه ۱۱ دادگاه ساری در این زمینه بر خلاف موازین قانونی، رأی صادر کرده، زیرا طبق اسناد موجود ، زمین این آقایان در جای دیگری قرار دارد که در حال حاضر به تصرف کشاورزان محلی درآمده است. علی‌رغم همه این توصیفات، حکم خلع ید پژوهشکده خزر در ۲۵ فروردین امسال صادر شد و متأسفانه به اجرا نیز درآمد.
بدتر از همه این که اموال دولت و بیت‌المال در کمال ناباوری به شخصی به عنوان امین اموال سپرده شد که خودش شاکی این پرونده است و ما نیز علیه او در دادگاه کیفری به اتهام شهادت کذب ، اعلام جرم کرده‌ایم بدون این که از اموال لیست‌برداری شود؛ اموالی که ارزش ریالی آن‌ها در مجموع بیشتر از هزار میلیارد تومان است!
از سویی دیگر دستگاه‌ها و تجهیزات گران‌قیمت این پژوهشکده به دلیل سرویس نشدن و قرار گرفتن در شرایط نگهداری نامطلوب، در حال تخریب است و شعبه سوم اجرای احکام هم متأسفانه تا به امروز نسبت به خواسته تغییر امین اموال و انتخاب فرد مورد اعتماد و متخصص، توجهی نشان نداده. با شرایط ایجادشده، ادامه فعالیت پژوهشکده نیز متوقف و بلاتکلیف مانده که خسارات جبران‌ناپذیری به بدنه علمی و تحقیقاتی شیلات کشور وارد می‌کند. در حال حاضر تنها دستور مقام اول قوه قضائیه جهت اعاده دادرسی و رفع خلع ید پژوهشکده، می‌تواند راهگشا باشد که امیدواریم با مطالبه‌گری مدیران و جامعه علمی مازندران، این اتفاق هرچه سریعتر بیفتد.