وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین نیازمندی بخش کشاورزی واردات تراکتور کارکرده را مطرح و سازمان توسعه تجارت با آن موافقت کرده است درحالی که در ۸ ماهه امسال بیش از ۱۱ هزار تن تراکتور از کشور صادر شده است.
به گزارش آب و غذا به نقل از مهر ، ایران یکی از کشورهای تولیدکننده تجهیزات کشاورزی از جمله تراکتور است که به ۲۵ کشور جهان صادر می‌شود؛ البته بر اساس آمار اعلامی گمرک جمهوری اسلامی ایران در ۸ ماهه امسال صادرات تراکتور به ۱۳ کشور عراق، افغانستان و… بوده است.
اگر نگاهی به چگونگی ورود تراکتور به ایران داشته باشیم، در دهه ۴۰ همزمان با اصلاحات ارضی و کوچک شدن مزارع دستور واردات ۵ هزار تراکتور داده شد و اعتبار آن هم با توجه به رونق اقتصادی که از قبل فروش نفت در کشور وجود داشت به راحتی تأمین شد. اما برخی در واکنش به نیاز کشور، پیشنهاد سرمایه گذاری و ساخت تراکتور در کشور را مطرح کردند. به این ترتیب کارخانه تراکتورسازی در کشور احداث و راه اندازی شد.
درخواست وزارت جهاد کشاورزی
در حال حاضر با وجود این که ایران امروز یکی از تولیدکننده تراکتور است اما کمبود نقدینگی و قیمت بالا تجهیزات کشاورزی سبب شده تا کشاورزان برای خرید تجهیزات مورد نیاز وابسته به تسهیلات باشند و طی دو سال اخیر تسهیلاتی برای خرید ماشین آلات کشاورزی از سوی بانک عامل پرداخت نشد از این رو کشاورزان گلایه مند از صف‌های طولانی فروش هستند.
در مقابل وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین نیازمندی بخش کشاورزی واردات تراکتور کارکرده را مطرح و سازمان توسعه تجارت با آن موافقت کرد.
در این بخشنامه آمده؛ کمیته ماده یک آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات با واردات ماشین آلات کشاورزی کارکرده مشروط به داشتن خدمات پس از فروش و تأیید استاندارد موافقت کرده است.
معاونت توسعه بازرگانی و مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص نیاز به واردات ماشین آلات کشاورزی کارکرده، با واردات انواع ماشین آلات کشاورزی کارکرده مطابق مشخصات مندرج در جدول ذیل بدون لحاظ سقف تعداد، واردات سالانه با رعایت سایر ضوابط ثبت سفارش به صورت کلی موافقت کرده است.
همچنین واردات تراکتورهای کشاورزی صرفاً با قدرت بالای ۱۲۰ اسب بخار مشروط به قرار داشتن در فهرست تراکتورهای دارای گواهی تأیید نوع از سوی سازمان ملی استاندارد ایران، بلامانع است.
ایرادهای بخشنامه واردات کارکرده‌ها
برخی صنعتگران در واکنش به این موضوع ضمن اشاره به قدمت نزدیک به ۶ دهه‌ای تراکتورسازی در تولید انواع تراکتورها با کاربری‌های زراعی، باغی و شالیزار از ۳۰ تا ۱۵۰ اسب بخار عنوان می‌کنند، تولیدکنندگان داخلی توان و تأمین بیش از ۹۸ درصد نیاز کشور را دارند. در این راستا با بیش از ۱۰۰۰ واحد تولیدی برای تأمین قطعات مورد نیاز همکاری می‌شود؛ علاوه بر این که طی ۳ سال گذشته تولید صرفاً تراکتور از ۲۲ هزار دستگاه به ۴۲ هزار دستگاه رسیده است.
ناصر قربانیان یکی از فعالان حوزه تجهیزات بخش کشاورزی با اشاره به بخشنامه واردات تراکتور کارکرده اظهار کرد: بر این بخشنامه ایرادهایی وارد است که از نگاه کمتر کسی می‌تواند دور باشد. به عنوان نمونه، محدودیت رقمی بر حجم واردات مثلاً در حوزه تراکتور در این بخشنامه ذکر نشده در حالی که با توجه به اداره بیش از ۸۰ درصد بخش کشاورزی ایران به شکل خرده مالکی که کاربردی برای تراکتورهای سنگین در چنین مزارعی وجود ندارد، باید پرسید چطور می‌شود که یک شبه می‌خواهیم تراکتور، آن هم از نوع سنگین که کمترین مصرف داخلی دارد بدون محدودیت حجمی وارد کشور کنیم؟
وی ضمن اشاره به عنوان تراکتورهای کارکرده که در بخشنامه بر آن تاکید شده است، گفت: معمولاً در مباحث این چنین وقتی از عنوان کارکرده استفاده می‌شود بر آن سال و حتی ساعت کارکرد نیز در نظر گرفته می‌شود که علاوه بر نبود این گزینه، عنوان کارکرد نیز خود جای بحث دارد؛ چرا که سال گذشته سکان داران صنعت و کشاورزی از فرسوده بودن بالای ۵۰ درصد ناوگان تراکتورهای کشور با رقمی بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه و ضرورت نوسازی آنها خبر داده بودند.
این کارشناس حوزه صنعت و کشاورزی کشور در بخش دیگری از سخنان خود داشتن پشتوانه خدمات پس از فروش را رکن اصلی در هر تولید و صنعتی دانست و اظهار کرد: در بخشنامه ابلاغی متأسفانه هیچ اصول و قواعدی برای ارزیابی خدمات پس از فروش تراکتورهایی که قرار است وارد شود لحاظ نشده و این موضوع یادآور تجربه تلخ سال‌های نه چندان دور است که حجم قابل توجهی از تراکتورهای کره‌ای و هندی وارد کشور شد اما متأسفانه به دلیل عدم بهره‌مندی از خدمات پس از فروش و نبود قطعات یدکی زمین گیر شدند و هزینه‌های سربار هنگفتی را نه تنها به مصرف کننده بلکه به اقتصاد کشور تحمیل کرد.
قربانیان مشخص نبودن مراجع یا اشخاص واردکننده را یکی دیگر از ایرادات وارد شده بر این بخشنامه عنوان کرد و گفت: بر اساس آنچه در این بخشنامه آمده و آنچه از آن استنباط می‌شود قرار است حجم نامحدودی از تراکتورهای سنگین که عمدتاً این نوع تراکتورها از تکنولوژی بالا و پیچیده‌ای برخوردارند وارد کشور شوند اما این که چه کسی و با چه تخصصی می‌خواهد این فرآیند را طی و به عنوان واردکننده معرفی شود مشخص نیست. بدین ترتیب هر کسی با هر قابلیتی می‌تواند این کار تجاری- صنعتی را انجام دهد.
آیا این امر مجوزی بر ورود سوداگران به این بازار نخواهد بود؟
تلفات؛ از محصولات تا سوخت
میزان تلفات و مصرف سوخت فرسوده‌ها چقدر است؟
تقریباً ۲۱ میلیون تن فقط در تولید غلات به دلیل فرسودگی ماشین‌آلات سالانه در حال از بین رفتن است. اگر فقط یک درصد تلفات این بخش کاهش یابد، با قیمت میانگین ۱۵ هزار تومان، تقریباً ۳ هزار میلیارد تومان (همت) صرفه‌جویی می‌شود.
مجموع تراکتورهای کشور تا پایان سال ۱۴۰۱، ۵۸۹ هزار دستگاه بوده که از این عدد ۳۰۶ هزار دستگاه یعنی حدود ۵۲ درصد عمر بالای ۱۳ سال داشتند.
خسارت‌های تخمین زده شده در تراکتورهای سبک و نیمه سنگین که با توجه به مصرف سوخت‌ها است و از طریق موتور قابل پیگیری است، عدد بزرگی است. ماشین‌های کشاورزی علاوه بر آن چون از توان کششی استفاده می‌کنند تلفات یا افزایش سوخت ناشی از فرسودگی سیستم انتقال توان هم تأثیر مستقیم در افزایش سوخت دارد؛ البته متأسفانه مطالعه ویژه و قابل استنادی در مورد ماشین‌های کشاورزی و تأثیر فرسودگی بر افزایش مصرف سوخت انجام نشده است.
بررسی‌های کارشناسی نشان داده متوسط سوخت تراکتورهای سبک تقریباً ۲ لیتر در ساعت و نیمه سنگین ۲.۴ لیتر در ساعت است که یک برآورد کارشناسی نشان داده تقریباً ۴۰۲ میلیون لیتر سوخت اضافه ناشی از فرسودگی در این ماشین آلات مصرف می‌شود. خسارت مالی ناشی از این میزان سوخت اضافه با مبلغ هر لیتر ۳۵۰ تومان عددی بین ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیارد تومان در سال است.
به گفته قربانیان، در خوش‌بینانه خوشبینانه‌ترین حالت سالانه صرفاً ۱۰۰ هزار میلیارد ریال هزینه بابت اضافه سوخت مصرفی فقط ۲۰۰ هزار دستگاه تراکتور فرسوده کشور که بالای ۲۰ سال عمر دارند یارانه پرداخت می‌شود که باید هزینه‌های سرسام‌آور نگهداری، تعمیرات، استهلاک، بهره‌وری و … را به این مبلغ اضافه کرد در حالی که با همین اعتبار می‌توان سالانه ۲۲ هزار دستگاه تراکتور جفت دیفرانسیل وارد ناوگان کشاورزی کرد.
آمار تراکتورهای صادراتی و وارداتی
بر اساس آمار گمرکات جمهوری اسلامی ایران در ۸ ماهه امسال حدود ۱۱ هزار و ۲۲۸ تن تراکتور به ارزش حدود ۴۳ میلیون دلار از کشور صادر شده است.
روح الله لطیفی یکی از کارشناسان حوزه تجارت در این خصوص به مهر گفت: امسال در ۸ ماهه ۱۴۰۳ تراکتورهای ایران به ۱۳ کشور صادر شد. بیش از ۸۰ درصد صادرات به دو کشور عراق و افغانستان بود.
مقصد نخست تراکتورهای ساخت ایران، بازار عراق است. در ۸ ماهه امسال ۸ هزار و ۳۶۲ تن (حدود ۲ هزار تراکتور) به ارزش ۲۵ میلیون و ۵۲۰ هزار و ۱۴۴ دلار به عراق صادر شد.
افغانستان مقصد دوم بود. در ۸ ماهه سال جاری ۳ هزار و ۱۹۱ تن به ارزش ۱۰ میلیون و ۴۴۲ هزار و ۹۶ دلار تراکتور ایرانی به همسایه شرقی صادر شد.
لطیفی به سایر مقصدهای تراکتور ساخت داخل اشاره و عنوان کرد: صادرات به سوریه ۸۲۳.۵ تن به ارزش ۲ میلیون و ۷۹۲ هزار و ۹۸۸ دلار، ونزوئلا ۴۶۰.۵ تن به ارزش ۲ میلیون و ۶۲۷ هزار و ۱۳۵ دلار، عمان ۹۹ تن به ارزش ۵۰۰ هزار و ۸۷۷ دلار، تاجیکستان ۹۴ تن به ارزش ۳۷۱ هزار و ۴۳۴ دلار، ترکیه ۱۰۸.۵ تن به ارزش ۳۱۷ هزار و ۸۸۲ دلار، کویت ۱۰ تن به ارزش ۴۴ هزار و ۵۰۰ دلار، مصر ۲۴ تن به ارزش ۲۲ هزار و ۴۳۵ دلار، اوگاندا ۲۸ تن به ارزش ۱۳۷ هزار و ۴۹۸ دلار، امارات ۲۰.۵ تن به ارزش ۹۳ هزار و ۶۰۰ دلار، قطر حدود ۴ تن به ارزش ۱۶ هزار و ۵۸۸ دلار و قطر ۳.۵ تن به ارزش ۱۱ هزار و ۹۷۴ دلار بوده است.
سهم بازار عراق از تراکتورهای صادراتی ایران ۵۹.۵ درصد و افغانستان ۲۴.۳ درصد است که در مجموع بیش از ۸۰ درصد تولیدات به این دو کشور، صادر شده است.
تفاوت عدد صادرات با ارزش صادراتی آنها به عملکرد و کاربری این تجهیزات بر می‌گردد؛ به طوری که ممکن است میزان صادرات کمتر اما ارزش ریالی آن بالاتر باشد.
گفتنی است، تراکتور از ایران با ۳ کد تعرفه مستقل صادر شده که حاکی از نوع متفاوت این ابزار کار کشاورزی دارد.
همچنین بر اساس آمار گمرک، در ۸ ماهه سال جاری ۳۱ تن به ارزش ۱۳۶ هزار و ۷۶۸ دلار تراکتور از دو کشور ترکیه و چین وارد ایران شده است.
حال باید دید واردات تراکتورهای کارکرده آیا از میزان ضایعات محصولات کشاورزی و مصرف بالای سوخت جلوگیری می‌کند و این واردات به نفع کشاورزان است یا هزینه مضاعف به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود.