مدیرعامل اسبق سازمان مرکزی تعاون روستایی از نبود شرکتهای تعاونی توزیع خبر داد و وضعیت فعلی شرکت های تعاونی را آسیب شناسی کرد.
سال‌ها است سهم ۲۵ درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد دنبال می‌شود اما این عدد پس از گذشت دو برنامه توسعه همچنان بیش از ۶ درصد نیست. مهر گفت‌وگویی با حسین شیرزاد، مدیرعامل اسبق سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور داشت که وی به مساله تحولات بنیادی در شکل تعاونی‌ها در جهان پرداخته و چرایی عدم پویایی شرکتهای تعاونی در ایران را برشمرده است.
به نظر می‌رسد که با توجه به کارکردهای اخیر شبکه تعاون روستایی در فعل و انفعالات بازاری باید چنین نتیجه گرفت که شاید این نهاد به مرحله پیری رسیده و از کارایی آن کاسته شده است بنابراین قادر نیست سهم قابل توجهی در اقتصاد کشور بازی کند؛ آیا این طور است؟
شیرزاد : بروز و ظهور مدرنیته در بخش کشاورزی تنها بالا بردن توان اسب بخار و استفاده از ظرفیت‌های مکانیزاسیون در بخش کشاورزی و بهره بردن از بذرهای پربازده و سموم مؤثرتر نیست. این امور ظواهر نوسازی در بخش کشاورزی محسوب می‌شوند، مشکل اصلی، کهنگی نهادها و ساختارهای تولید و اشکال قدیمی تولید نظیر تعاونی‌های سنتی در بخش کشاورزی است که با جان‌سختی مقاومت کرده و با صرف هزینه‌های بسیار در شرایط بی نظمی حاد، رو به احتضار به حیات خود ادامه می‌دهند؛ علاوه بر این، در حال حاضر بیشتر بازار دارایی‌های بخش کشاورزی، بازار نیروی کار بخش کشاورزی، بازار مالی و مبادله (خرید و فروش‌ها) در بخش کشاورزی در حوزه فعالیت‌ها و بازارهای غیررسمی کشور قرار دارد.
در حال حاضر بسیاری از اراضی زراعی فاقد سند مالکیت هستند، بسیاری از ابنیه روستایی فاقد اسناد مثبته ثبتی‌اند و در نتیجه به عنوان وثیقه‌های مورد قبول سیستم بانکی کشور قرار نمی‌گیرند. نیروی کار فعال این بخش فاقد چتر ایمنی، تأمینی و بیمه‌های عمر، بازنشستگی و از کار افتادگی کلی و جزئی هستند. همچنین ضرورت دارد به فعالیت زنان در بازار کار کشاورزی رسمیت داد.
به نظر می‌رسد حتی نظام تعاونی در توزیع هم مشکل دارد
تعاونی‌های روستایی و نظام صنفی بخش کشاورزی هویت‌زا نیست. تشکل‌ها و تعاونی‌های تولید کشاورزی و روستایی ما جایگاهی در نظام واردات و صادرات نهاده‌های مورد نیاز بخش و حتی جایی در میادین میوه و ترهبار کلان شهرها ندارند. نظام باراندازهای محصولات زراعی و باغی و حتی دامی، سنتی است. در دو مقطع زمانی، یکی در بزنگاه اصلاحات ارضی قبل از انقلاب و دیگری در ابتدای انقلاب، با غصب مستعدترین اراضی از سوی زمین داران بزرگ به اعتماد و سرمایه بخش خصوصی در حوزه کشاورزی خدشه جدی وارد شده است. باید بپذیریم که نیاز به امید و پویش نوسازی مستمر در ساختار تولید، تأمین و توزیع محصولات کشاورزی کشور داریم. ضرورت‌های تاریخی الزام می‌کند تا اتحادیه‌های ملی تعاونی‌های کشاورزی به کمک اعضای خود، اتحادیه‌های استانی و شهرستانی در یک کمپین ملی بزرگ برای رسیدن به آینده درخشان، تابوشکنی کرده به قولی طرح تازه‌ای در افکنده، نهادها و تفکرات کهنه و نخ‌نمای گذشته را با ورود به عرصه‌های جدیدی از زنجیره‌های تأمین و ارزش در بخش کشاورزی اصلاح کنند.
بستر تحقق این تحول چیست؟
در این زمینه با فقر تئوری روبه‌رو هستیم چون تجارب ایران در سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در تعاونی‌های روستایی، به دلایلی همچون نبود یک نظریه راهبردی راهنما، فقدان الگوهای سازگار، ناسازگاری مدل‌ها با شرایط جغرافیایی- اکولوژیکی، عدم تعادل‌های جمعیتی و فضایی، چیدمان نامتقارن صنعتی، بافت فرهنگی متنوع، شرایط اقتصادی و محیط تاریخی متفاوت، آمیختگی شیوه‌های تولید و به تبع آن رفتار تولیدی مختلف و نیز عدم تجانس با شرایط سرزمینی، نیازمند دستیابی به الگویی عملی متناسب با سازوکارهای اقتصادی، اجتماعی و فضایی است.
واقعیت این است که محیط سرمایه گذاری در برخی از تعاونی‌های روستایی که منتج از شرایط منحصربه‌فرد جغرافیایی، موزائیک اقوام و قومیت‌ها، تکثر فرهنگ‌های بومی، تنوع اقلیمی و بومی، در کنار آثار سیاست‌های توسعه‌ای دولت‌های ۱۰۰ سال اخیر در به‌وجود آوردن مرکز- پیرامون و فشارهای ناشی از تحولات اقتصاد بین‌الملل است، شرایطی را به‌وجود آورده که نمی‌توان به سادگی در ارتباط با سرمایه‌گذاری مشترک، آن هم در تعاونی‌های روستایی مستقر در مناطق محروم، از کنار آن عبور کرد. این مؤلفه‌ها بر رفتار تولیدی و روحیه کارفرمایی در مناطق روستایی و حاشیه‌ای کشور تأثیرات منفی گذاشته و نوعی ناتوانی کاذب را در میان جوامع بومی جهت توسعه فعالیت‌های تعاون محور تلقین کرده است. ادامه روند و کارکردهای ۵ دهه گذشته شبکه تعاون روستایی کشور و عینیت استهلاک زیربناها به موازات فرسایش شدید فعالیت‌ها، ضرورت تسریع در اصلاح ساختارها، مدیریت بهینه نیروی انسانی، بهبود کارایی و باز مهندسی و نوسازی شبکه تعاون روستایی کشور را الزامی کرده است.
در شرایط فعلی، شبکه کمترین همگرایی با نیاز بخش‌های تخصصی و سیاست‌های بخش داشته و در مسیر هم افزایی با سایر اندام واره‌های موجود در نظام کشاورزی کشور نیست. تغییر کارکرد اتحادیه‌های شهرستانی و استانی از حالت هرمی، سلسله مراتبی و انتزاعی حاضر به زنجیره و شبکه‌ای در چهارچوب قانون و رفع مغایرت‌های قانونی، با تاکید بر حذف لایه‌های غیرقانونی و غیرضروری نظیر اتحادیه‌های شهرستانی و اتحادیه‌های استانی و تعریف دو حوزه صف و ستاد در شبکه، یقیناً به اصلاح ساختار و چابک سازی شبکه و تعیین تکلیف تعاونی‌های غیرفعال و راکد (فعال سازی –ادغام –انحلال) سهم آنها را در تولید ناخالص بخش کشاورزی کشور و در ادامه در اقتصاد ملی افزایش خواهد داد.
باید بپذیریم که تعاونی‌های روستایی، قبل از هر چیز، یک سازمان خصوصی، بنگاه و نوعی سازه اجتماعی-اقتصادی با مشارکت افرادی با منافع مشترک هستند که در محیطی ناپایدار و پر از مخاطرات متنوع که توان دسترسی آنها به مواد و منابع اولیه و یا سازوکار مربوط به قیمت کالاهای مصرفی و حتی تولیدی آنها، تحت تأثیر عواملی بسیار فراتر از کنترل آنها در حوزه «اقتصاد سیاسی غذا» قرار دارد؛ بنابراین چشم‌انداز تجاری تعاونی‌ها، با توجه به انطباق با تغییرات سریع محیطی و الزامات کسب انعطاف پذیری، بدون ساختارهای نو و منعطف، به نتیجه‌ای درخشان نخواهد انجامید. در این‌باره ساختار سازمانی تعاونی‌های روستایی، نقش مهمی در نحوه تأمین مالی و تشکیل ساختار سرمایه آنها ایفا می‌کند.
ساختار تعاونی‌های روستایی هم ظاهراً باید دستخوش تغییر قرار گیرد
ابعاد مختلف تأمین نظیر تأمین مالی در ورود به توسعه یا گشایش کسب و کارهای سودآور، تأمین مالی در توسعه کسب و کار کنونی، افزایش بهره‌وری، کارایی و عملکرد بخش‌های گوناگون شرکت تعاونی از مهم‌ترین این حوزه‌ها به شمار می‌روند.
اصولاً مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار و بازسازی‌های ساختاری تعاونی‌های روستایی، اغلب به منظور تسهیل گردش‌کار به شکل روان‌تر و مناسب‌تر و در نهایت تولید و خدمترسانی بهتر و بهبود کسری‌های منابع مالی، فیزیکی و انسانی آنها مطرح می‌شود.
متأسفانه در قانون تعاون ایران، شیوه‌های تأمین مالی همچون فعالیت در بازار بورس و بیمه پیشبینی نشده است؛ ضمن این‌که در حال حاضر امکان فعالیت شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی، بر خلاف کشورهای اروپایی و اقیانوسیه، در بازارهای مالی همچون تشکیل بانک، بیمه و یا راه اندازی مؤسسات مالی و اعتباری بزرگ فراهم نیست.
با مقایسه تطبیقی در عملکرد تعاونی‌های موفق جهان نظیر تعاونی محصولات کشاورزی بالانس، تعاونی کود شیمیایی راونزداون و… در می‌یابیم که زمینه و زمانه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران، جهت انطباق با تغییرات محیطی با محدودیت‌های جدی در انجام فعالیت‌های سرمایه محور مواجه بوده اند. بنابراین ضرورت دو عنصر «دگرگونی بنیادی و بهبود اساسی» و مهندسی معکوس یا ارائه خدمات در یک فرم و شکل جدید با مشخصات عملیاتی مناسب‌تر عمیقاً احساس می‌شود.
زمینه و زمانه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران، جهت انطباق با تغییرات محیطی با محدودیت‌های جدی در انجام فعالیت‌های سرمایه محور مواجه بوده و ضرورت دو عنصر دگرگونی بنیادی و بهبود اساسی و مهندسی معکوس یا ارائه خدمات در یک فرم و شکل جدید با مشخصات عملیاتی مناسب‌تر عمیقاً احساس می‌شود به بیان دیگر، به نوعی بازطراحی تهاجمی برای تحریک تفکرات کلیشه‌ای در حوزه مدیریت راهبردی تعاونی‌های روستایی کشور نیاز است؛
به ویژه آن‌که طی سال‌های اخیر، تعاونی‌های روستایی و کشاورزی در ایران گسترش کمی یافته، پراکنده و کوچک مقیاس هستند بنابراین توانمندی و تابآوری پایینی دارند و به دلیل ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌ها، ناتوانی شدید در رسوخ بازاری، عمق ناچیز بازار و توسعه غیر کیفی محصول، کمبود توان فنی و مدیریتی و به تبع آن افت توان رقابتی، محتاج اعمال سیاست ادغام و آمیزش ساختاری دارایی‌ها هستند.
چرا نقش تعاونی‌های روستایی و کشاورزی در بازار مصرف کلان شهرها بی رمق و کم رنگ است؟
بازاریابی و بازار رسانی محصولات بخش کشاورزی هنوز به عنوان یکی از مسائل و چالش‌های تعاونی‌های روستایی و بخش کشاورزی مطرح بوده و از کارایی لازم برخوردار نیستند. عدم کارایی بازار اثرات نامطلوبی بر منافع تولیدکنندگان بخش کشاورزی داشته و سهم تولیدکنندگان را از حاشیه بازار همواره در سطح پایین نگه می‌دارد. اما با وجود توجه سیاست‌گذاران و برنامه ریزان به این مسئله تاکنون اقدام مؤثری که بتواند به افزایش سهم تولیدکننده از حاشیه بازار منتهی شود، انجام نگرفته است. اهدافی نظیر افزایش کارایی بازار، ارتقای سهم تولیدکنندگان از حاشیه بازار، رقابتی کردن بازار، کاهش نوسانات قیمتی در بازار و افزایش کارایی بازار محصولات کشاورزی و ارتقای سهم تولیدکنندگان از حاشیه بازار همچنان از امور مغفول مانده است.
امروز دگردیسی در مرزبندی‌های متعارف اقتصادی، آزادسازی بازارها و ناهمگن بودن رفتار مصرفکنندگان سبب انتقال از پارادایم تولیدگرایی به بازارگرایی شده است. همچنین تعاونی‌های روستایی نقش خود را از «مأمور یا مباشر خرید» برای انحصار دولتی به یک «رقابت کننده» در بازار آزاد تغییر داده‌اند و رابطه متقابل پیچیده‌ای میان تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها در خرید و فروش غلات، ارائه عملیات بازاریابی، عرضه نهاده‌ها و ارائه خدمات دیگر، به وجود آمده است.
مکانیسم‌هایی نیز در جهت ایجاد منافع متقابل میان کشاورزان و تعاونی‌ها و اتحادیه‌های ملی ایجاد شده است. اتحادیه ملی از مبادلات حجم وسیع غلات منتفع شده و تعاونی‌های محلی از اعتبارات، نهاده‌ها، اطلاعات بازار و کاهش ریسک، بهره‌مند شده‌اند؛ اما در عین حال، فعالیت‌های سرمایه‌بر و ریسکی شرکتهای تعاونی مانند حلقه‌های پایین‌تر زنجیره تبدیل، توسعه محصولات جدید، تحقیق و توسعه و عملیات بین‌المللی، به گونه‌ای فزاینده نیاز به سازماندهی مجدد و اساسی دارند.
در بخش تعاونی‌های روستا محور کدام بخش مغفول مانده و نیاز توجه جدی است؟
امروز مناسبات بازاری، ترتیبات بازرگانی و نظام توزیع محصولات کشاورزی در شرکتهای تعاونی کشاورزی به شدت ناکارآمد است. به عنوان مثال، اتحادیه‌های تعاون روستایی کشور در کجای زنجیره سه‌گانه تولید، تأمین و توزیع قرار دارند؟ زنجیره‌ها بار معنایی عباراتی چون صرفه‌های اقتصادی بیرونی، پایین بودن هزینه‌های معاملاتی و اقدام جمعی را بر دوش می‌کشند که منجر به افزایش کارایی جمعی می‌شود. بدون تردید، فرا گردهای بازرگانی بعد از تولید در زنجیره بخش کشاورزی از جمله مواردی است که در مجموعه شبکه تعاون روستایی مغفول مانده و کمتر مورد توجه واقع شده و عمدتاً پیچیدگی فرآوری نظام مدیریت توزیع این مهم را تحت‌شعاع قرار داده است.
البته این امر مسئله‌ای نیست که صرفاً مربوط به دهه‌های اخیر باشد بلکه از گذشته‌های خیلی دور، نظام توزیع کالا و محصولات کشاورزی دچار معضلات متعددی بوده و تلاش‌ها و حساسیت‌های سیاست‌گذاران و تصمیم گیران نیز در این مدت، چاره ساز این جریان مزمن نبوده است. می‌شود گفت علت اصلی، نگاه و نگرش انتزاعی به موضوع بوده در صورتی که مشکلات نظام توزیع، به نارسایی‌های ساختاری آن مربوط می‌شود.
راه کار چیست؟
این عارضه، راه حل آزمون شده‌ای مبتنی بر تجارب جهانی افزایش سهم تعاونی‌ها در بازار کشاورزی دارد به گونه‌ای که سرعت عمل، انعطاف‌پذیری و پاسخگویی به نیازهای بازار می‌تواند با ایجاد شرکتهای سرمایه‌گذاری مشترک برای عملیات بازاریابی و تجارت بین‌المللی به صورت آسان‌تری انجام شود و سرمایهگذاران نهادی، تمایل بیشتری به خرید سهام این‌گونه شرکت‌ها دارند.
باید یادآور شد، معمولاً این گونه شرکتهای مشترک از مزایای کنترل مالی بهتر، کاهش ریسک، دسترسی به فعالیت‌های بازاری جالب، تصمیمگیری پاسخ‌گوتر و استراتژی سالم‌تری برخوردارند به گونه‌ای که بزرگترین شرکتهای تعاونی دانمارک که در این زمینه پیشاهنگ بوده و موفق به جلب همکاری سرمایهگذاران نهادی به منظور ایجاد دو شرکت بزرگ بین‌المللی در حوزه تبدیل و عرضه محصولات فرآوری شده‌اند و در بازارهای جهانی فعالیت گسترده‌ای دارند.
نمونه دیگر از این دست، شرکت تعاونی شرکت گل هلند است که در دو دهه اخیر از ادغام تعاونی‌های مختلف تشکیل شده و با عرضه گل در بازارهای حراج، به عنوان مرکز اطلاعات و معاملات، نقش مهمی در بازار گل در سطح ملی و بین‌المللی ایفا می‌کند.
این شرکت تعاونی دارای ۶ مرکز «حراج گل»، یک سازمان واسطه‌گری ملی و یک‌بخش تجارت بین‌المللی با سرمایه‌گذاری مشترک با شرکتی آلمانی است. این شرکت در بازارهای حراج مناطق مختلف دنیا سهم عمده‌ای در بازار گل داشته و از طریق سیستم‌های اینترنتی، از تشکیلات و حمایت تدارکاتی نیرومندی برخوردار است و به صورت شبکه‌ای یکپارچه عمل می‌کند.
گرایش شبکه تعاونی‌ها به افزایش اندازه از طریق ادغام، تشویق اعضا به سرمایه‌گذاری جدید و انجام فعالیت‌های تخصصی و تقویت موقعیت رقابتی از طریق ورود به بازارهای اروپایی و بین‌المللی کاملاً جدی است. جهانی شدن و آزادسازی تجاری، بر عملکرد تعاونی‌ها نیز اثرات عمده‌ای داشته و چالش‌ها و فرصت‌های تازه‌ای فراروی آنها قرار داده است.
بنابراین شبکه تعاونی‌های کشاورزی و روستایی برای حفظ موقعیت رقابتی خود باید بر بازارهای اروپایی و جهانی تمرکز کنند زیرا رقابت‌پذیری و ایجاد توانایی با هدف فتح بازارهای جدید، از عوامل عمده در بقای تعاونی‌ها محسوب می‌شوند.
البته، همزمان، استفاده از پیشرفت‌های فنی در کشاورزی و افزایش استفاده از بیوتکنولوژی نیز اهمیت ویژه‌ای در پیشرفت تعاونی‌ها دارد. ماهیت سرمایه‌بر فعالیت‌های بیوتکنولوژی سبب افزایش کشت قراردادی و تقویت ارتباط با شرکتهای چندملیتی و شرکتهای بین‌المللی می‌شود. د
در مجموع، روند تغییرات ساختاری شرکتهای تعاونی کشاورزی نشان می‌دهد که گرایش شبکه تعاونی‌ها به افزایش اندازه از طریق ادغام، تشویق اعضا به سرمایه‌گذاری جدید و انجام فعالیت‌های تخصصی و تقویت موقعیت رقابتی از طریق ورود به بازارهای اروپایی و بین‌المللی کاملاً جدی است./مهر