حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار و کارگری، در گفت‌وگو با رکنا تأکید کرد که متوسط درآمد کارگران و کارمندان با مزایا حدود ۱۷ میلیون تومان است، در حالی که خط فقر بالای ۵۵ میلیون تومان است. او گفت این فاصله شدید باعث شده اکثریت نیروی کار مجبور به کار دوم شوند و تبعات اجتماعی گسترده‌ای مانند فرسودگی، تأخیر در ازدواج و افزایش آسیب‌های روانی ایجاد شود.
وبگاه آب و غذا به نقل از رکنا ، در دل منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، همان‌جا که غول‌های فولاد و معادن کشور زیر پرچم وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کنند، گروهی از نیروهای کار بی‌صدا و در حاشیه مشغول‌اند؛ کارمندانی که نامشان در لیست «شرکتی‌ها» می‌آید، اما در حقیقت، نیرویی هستند که سال‌ها جان کنده‌اند بی‌آن‌که از ابتدایی‌ترین حقوق برابر با همکاران رسمی‌شان برخوردار باشند.
این‌ها همان کارگرانی‌اند که «کار برابر، مزد نابرابر» را نه در شعار که در گوشت و استخوانشان تجربه می‌کنند. وقتی همکار رسمی در پایان سال دریافتی کل حقوقشان حدود ۶۴۰ میلیون تومان است اما حقوق پیمانی‌ها بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان در ماه نوسان می‌کند؛ آن هم بدون بیمه کامل، بدون مزایا و در سایه دائمی تهدید اخراج. وظایف اما هیچ تفاوتی ندارد، همان کار، همان مسئولیت، همان خطر.
تبعیضی که روان را می‌فرساید
فشار روانی این تبعیض فقط در حساب بانکی خلاصه نمی‌شود. امنیت شغلی لرزان پیمانی‌ها باعث شده هر اعتراض کوچکی به اخطار ختم شود. نتیجه آن، بحران‌های روانی است که بسیاری از کارگران در سکوت و پنهان‌کاری با آن دست‌به‌گریبان‌اند.
یکی از کارگران پیمانی در بندرعباس به رکنا می گوید :
«شب‌ها نگهبانم، روزها با نیسان کار می‌کنم. روزی چهار تا پنج تُن آب معدنی جابجا می‌کنم، مغازه‌ها را جارو می‌زنم، بطری‌ها را می‌چینم. روزی سیصد بطری ده کیلویی بلند می‌کنم. وقت استراحت؟ هیچ‌وقت. مجردم و همین‌قدر تحت فشارم؛ وای به حال آن‌هایی که متاهل هستند.»
تصویری که او می‌دهد، واقعیتی تلخ است. کارمندانی که پس از شیفت سنگین در فولاد، مجبورند در گرمای شصت درجه بندرعباس شغل دوم و سوم دست‌وپا کنند، تا فقط بتوانند اجاره‌خانه را بدهند.
اجاره‌خانه؛ بلعنده حقوق کارگران
داستان «سعید» یکی از همین کارگران پیمانی، گوشه‌ای از بحران را نشان می‌دهد. او با همسر و فرزندش در بندرعباس زندگی می‌کند. سال گذشته ۱۰ میلیون تومان اجاره پرداخت می‌کرد، اما امسال صاحبخانه ۲۰۰ میلیون تومان پول پیش طلب کرده است. سعید با قرض و وام، ۱۵۰ میلیون فراهم کرده و حالا باید ماهانه ۱۵ میلیون اجاره بدهد. حقوق او حدود ۳۰ میلیون تومان است؛ یعنی نیمی از درآمد صرف اجاره می‌شود و باقی باید برای زندگی سه نفر خرج شود.
طلاق و فروپاشی اجتماعی
فقرِ امنیت شغلی تنها معیشت کارگران را تهدید نمی‌کند؛ خانواده‌هایشان هم قربانی‌اند. آمار غیررسمی نشان می‌دهد حدود ۱۰ درصد کارکنان پیمانی در همین منطقه درگیر طلاق یا بحران جدی خانوادگی شده‌اند. نمونه‌ها کم نیستند؛ همکارانی که بعد از سال‌ها زندگی مشترک از هم پاشیده‌اند یا جوانی که پس از نامزدی، به خاطر مشکلات اقتصادی مجبور به جدایی شد.
یکی از نیروها با تلخی می‌گوید:«وقتی یک دختر ۲۰ ساله طلاق می‌گیرد، این جامعه چه آینده‌ای دارد؟ او یا باید تن به کارهای کاذب بدهد یا در بازار بی‌ثبات بسوزد. اگر از همان ابتدا امنیت شغلی پدر یا همسرش تضمین می‌شد، آیا سرنوشتش این بود؟»
چرخه سود پیمانکاران
این تبعیض محدود به شرکت های خلیج فارس نیست. از هرمزگان تا گل‌گهر و سرچشمه، همان الگو تکرار می‌شود. پیمانکارانی که بسیاری‌شان مدیران سابق همان شرکت‌ها هستند، با تأسیس شرکت‌های پیمانکاری چرخه‌ای سودآور ساخته‌اند که خون کارگران را می‌مکد.
یک کارگر فولاد هرمزگان به یاد می‌آورد:
«مدیرعامل وقت گفت پیمانی‌ها باید مثل نیروهای رسمی حقوق بگیرند. یک ماه این طرح اجرا شد، اما سریع متوقف شد؛ چون بخش زیادی از سهامداران همان مدیرانی بودند که شرکت‌های پیمانکاری را تأسیس کرده بودند.»
وعده‌هایی که خاک می‌خورند
طرح ساماندهی کارکنان دولت سال‌هاست بین مجلس، دولت و مجمع تشخیص سرگردان است. هر بار وعده پایان سال یا تابستان داده می‌شود، اما هرگز به نتیجه نمی‌رسد. امروز بیش از یک میلیون نیروی پیمانی همراه با خانواده‌هایشان منتظر تعیین تکلیف‌اند؛ یعنی میلیون‌ها نفر در بلاتکلیفی زندگی می‌کنند.
مطالبه‌ای روشن؛ پایان دادن به تبعیض
این گزارش فقط شرح رنج کارگران پیمانی نیست؛ یک مطالبه روشن دارد، پایان دادن به تبعیض سیستماتیک میان نیروهای قرارداد مستقیم و پیمانی. کارگران پیمانی نه موقت‌اند و نه مصرفی. آن‌ها سال‌هاست در قلب صنایع کشور کار می‌کنند. اگر آن‌ها شایسته امنیت و حقوق برابر نیستند، چه کسی شایسته است؟
تا زمانی که پیمانی‌ها «کارگران درجه‌دو» تلقی شوند، تبعیض و فشار روانی، طلاق‌های پیاپی، خودکشی‌ها و اعتراض‌های پراکنده ادامه خواهد داشت. این زخم باز، تنها مسئله یک کارخانه یا یک منطقه اقتصادی نیست؛ زخمی ملی است که دیر یا زود فریادش بلندتر از امروز شنیده خواهد شد.
حقوق ۱۷ میلیونی در خط فقر ۵۵ میلیونی؛ بحران دستمزد و زندگی کارگران و کارمندان
در خصوص شرایط کار و زندگی و آسیب های شرایط سخت معیشت کارگران و حتی کارمندان کشور با حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه کار و کارگری گفت و گو داشتیم که اینگونه به خبرنگار اجتماعی رکنا گفت که می توانید در ادامه بخوانید: