رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مردم و کشاورزان از قیمت بالای محصولات کشاورزی و مواد غذایی که در طول کمتر از یک سال افزایش یافته، بسیار ناراضی‌اند؛ این در حالی است که افزایش قیمت ها ناشی از کمبودها نیست بلکه ناشی از مدیریت‌های جزیره‌ای یا آتشفشانی و عدم نظارت های دقیق و موثری است که نهادهای مسئول به ویژه وزارت جهاد کشاورزی باید برای آن تدابیر فوری و اثربخشی داشته باشند تا به تقویت سرمایه‌های اجتماعی منجر شود و قیمت‌ها به وضع منصفانه خود بازگردند.
به گزارش آب و غذا به نقل از ایسنا ، محمدجواد عسکری نماینده مردم داراب و زرین دشت و رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ صحن مجلس در نطق میان دستور خود گفت: تدبیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال ۱۴۰۴ به عنوان سال سرمایه گذاری برای تولید، تکلیف و تکلیف و رسالت قوای سه گانه را بیش از پیش روشن کرده است.
وی با انتقاد از قطع برق چاه‌های کشاورزی اظهار کرد: قطع برق چاه‌های کشاورزی بیش از آن که موجبات صرفه جویی را فراهم آورد، موجبات خسارت بسیار بالا بر امنیت غذایی و امنیت معیشتی کشاورزان شده و امنیت غذایی کشور را با مخاطرات شدید روبرو خواهد کرد و عملاً امنیت غذایی از مسئله درجه یک کشور خارج خواهد شد. شرایط کنونی قیمت محصولات کشاورزی و مواد غذایی کشاورزی بیش از آنچه به توسعه ایران کمک نماید موجبات اختلال در آن را فراهم بیاورد.
سال‌ها تناسب قیمتی میان محصولات کشاورزی به نوعی به به کشاورزان این نوید را می‌داد که با کشت محصولات کشاورزی مورد حمایت قرار می‌گیرند در حالی که در حدود یک سال گذشته این تناسب قیمتی به هم خورده و موجب نارضایتی بسیاری از کشاورزان به ویژه گندمکاران عزیز را فراهم آورده است؛ ادامه چنین فرایندی در سال آینده ایران را مجدداً به باشگاه وارد کننده گندم باز می‌گرداند. متاسفانه نظام برنامه‌ریزی کشاورزی به اولویت دست چندم و آن هم از نوع پایدار تبدیل شده است که خود زنگ خطری برای آینده امنیت کشاورزی کشور خواهد بود. چنین نظام برنامه ریزی پیام‌های منفی به فعالان بخش کشاورزی و تشکل های کشاورزی خواهد بود. باید حکمرانی جامع و هوشمند را در کشاورزی جاری کرد و به نظام برنامه ریزی علم پایه و عقلانی برگشت.
در شرایطی که تقاضا برای محصولات اساسی به ویژه پروتئین سفید و قرمز به شدت کاهش پیدا کرده است و صنایع لبنی واحدهای تولیدی محصولات کشاورزی به ویژه دام به شدت به مرز بحران نزدیک شده و یا در آن به سر می‌برد، صرف قیمت گذاری به عنوان وظیفه شورای قیمت گذاری کفایت نمی‌کند و بخش سیاست‌های حمایتی را نیز باید در دستور کار قرار داد. همچنین دولت باید اقدام های ویژه برای پرداخت های جبرانی یارانه‌ای برای تقویت قدرت خرید مردم داشته باشد و اگر نه افزایش قیمت محصولات اساسی که با هدف حمایت از تولید کننده انجام می‌شود که البته باید انجام شود خود به ابزاری برای کاهش شدید تقاضا تبدیل خواهد شد.
نظارت در بازار محصولات کشاورزی باید جز لاینفک قیمتگذاری‌ها باشد در غیر این صورت بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی از مدار و ریل خارج خواهد شد؛ چنین نظارتی در بازار کالاهای اساسی به ویژه نان از حساسیت بسیار بالاتری برخوردار است که وظیفه وزارتین جهاد کشاورزی و صمت است. توجه به الگوی کشت برای مدیریت مردم و معیشت کشاورزان باید در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی و در چارچوب مواد قانون برنامه هفتم توسعه برنامه‌ریزی‌های لازم در وزارت جهاد کشاورزی صورت گیرد. مردم و کشاورزان از قیمت بالای محصولات کشاورزی و مواد غذایی که در طول کمتر از یک سال افزایش یافته، بسیار ناراضی‌اند؛ این در حالی است که افزایش قیمت‌ها ناشی از کمبودها نیست بلکه ناشی از مدیریت‌های جزیره‌ای یا آتشفشانی و عدم نظارت های دقیق و موثری است که نهادهای مسئول به ویژه وزارت جهاد کشاورزی باید برای آن تدابیر فوری و اثربخشی داشته باشند تا به تقویت سرمایه‌های اجتماعی منجر شود و قیمت‌ها به وضع منصفانه خود بازگردند.
دیپلماسی کشاورزی و امنیت غذایی موضوع بسیار مهمی است و باید از دل دیپلماسی صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی ایران با تعرفه‌های منطقی کشور وارد کننده تقویت شود و به تراز مثبت تجاری و اگرنه صرفاً سکویی برای واردات و خسارت به تولید کنندگان داخلی است. موضوع انتقال دانش فنی و فناوری هم موضوع مغفول مانده‌ای است که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌است لذا مسئله دانش بنیان کردن بخش کشاورزی یکی از مسائل بسیار مهم حساس و تاثیرگذار است.
بیمه محصولات کشاورزی به عنوان یکی از راهبردهای حفاظت و حمایت از امنیت غذایی و تولید کشاورزی زندگی کشاورزان باید از شکل درآمدی خارج شده و با تنوع بخشی و جلوگیری زیان بیشتر به کشاورزان جلوگیری نماید؛ در این راستا نقش دولت برای افزایش سقف یارانه‌ای برای بیمه و صرفه اقتصادی بسیار مهم است. با توجه به تصریح قانون مبنی بر تغییر ساختارهای سازمان امور عشایری، لازم است وزارت جهاد کشاورزی بدون فوت وقت و در چارچوب قانونی این مهم را در دستور کار خود قرار دهد. در پرداخت پول گندمکاران عزیز علی رغم جلسات مختلف کوتاهی صورت گرفته است؛ بر همین اساس از دولت محترم می‌خواهیم هرچه سریع‌تر نسبت به حل ابن مشکل اقدام نماید.