در حالی که برخی مسئولان می‌گویند چالش‌های موجود در حوزه نان ناشی از تعدد دستگاه‌های متولی است، برخی دیگر معتقدند در راستای تشدید مجازات‌ها باید سهمیه آرد نانوایان قطع شود و در حال حاضر ۵۰ واحد نانوایی نیز در دستور کار قرار دارند.
به گزارش آب و غذا به نقل از ایسنا ، ۱۹ شهریور ماه سال جاری بود که قیمت نان دولتی به‌طور رسمی ۶۰ درصد افزایش یافت و بر اساس این افزایش قیمت، هم اکنون قیمت هر نان لواش با آرد نوع یک از ۵۰۰ به ۷۰۰ تومان، لواش نوع دو به ۹۰۰ تومان، قیمت نان بربری با آرد نوع یک از ۱۸۰۰ تومان به ۲۵۰۰ تومان، بربری ساده با آرد نوع دو ۳۵۰۰ تومان، قیمت تافتون سنتی با آرد نوع یک از ۹۰۰ تومان به ۱۲۶۰ تومان، قیمت تافتون خراسانی از ۱۰۰۰ تومان به ۱۴۰۰ تومان و قیمت تافتون گردان نیز از ۷۰۰ تومان به ۸۵۰ تومان، قیمت تافتون نوع دو ۱۵۰۰ تومان، نان ماشینی تافتون با آرد نوع یک ۸۵۰ تومان و نوع دو، ۱۲۰۰ تومان رسیده است.
از طرف دیگر قیمت نان بربری یک رو کنجد ۴۰۰۰ تومان، قیمت نان بربری دو رو کنجد نیز ۵۵۰۰ تومان است، قیمت نان سنگک ساده نیز ۵۰۰۰ تومان شده که این نوع نان با یک واحد کنجد ۶۵۰۰ تومان، قیمت نان سنگک دو واحد کنجد ۸۰۰۰ تومان، قیمت سنگک سه واحد کنجد ۹۵۰۰ تومان تعیین شده است.
طی این بازه زمانی بارها گزارشاتی از گرانفروشی و کم فروشی برخی نانوایان اعلام شده بود که با مشخص شدن قیمت جدید نیز هنوز نرخ نان را بر دیوار نانوایی‌ها نصب نکرده‌اند و یا هر نان را دو برابر حساب می‌کردند.
طی روزهای اخیر نیز نانوایان هر نان ساده را ۱۲ هزارتومان نیز محاسبه کرده‌اند و البته که بیشترین تخلف رخ داده درباره نرخ نان و گرانفروشی است، اما در برخی نانوایی‌ها نیز چانه نان‌ها کوچک‌تر شده است. برخی از این نانوایان می‌گویند طی یک سال گذشته بارها مواد اولیه، کرایه حمله ونقل، هزینه کارگر، برق، آب، بیمه و... گران شده، اما قیمت نان تنها یکبار افزایش یافته است. چه کار می‌توان کرد؟
محمد سلیمانی -رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی تهران- درباره این شرایط نانوایی‌ها و قیمت‌گذاری اظهار کرد: تعدد دستگاه‌های متولی در حوزه نان، تصمیم‌گیری، نظارت و اجرای نرخ‌های مصوب را دشوار کرده است. در این زمینه سازمان صنعت، معدن و تجارت، استانداری، فرمانداری و... تاثیرگذارند.
محمد رسول نظافتی- مدیر اجرایی طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان - نیز درباره عدم رعایت وزن مصوب می‌گوید: تمامی تخلفات رصد سامانه‌ای می‌شود و مدیران می‌توانند از این سامانه در شناسایی واحدهایی که رفتار متخلفانه دارند استفاده کنند. اما در همین راستا بهنام نیک منش - معاون بازرسی اتاق اصناف ایران- گفته است که به عنوان واحد نظارتی به این داده‌ها دسترسی ندارند.
در حالی که بسیاری از مسئولان از تشدید مجازات‌ها سخن می‌گویند، محمد حسین مولاخواه- مدیرکل بازرسی کالاهای مصرفی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان- با تاکید بر اینکه مجازات‌ها بازدارنده نیستند، اظهارکرد: ما نباید تنها به جریمه اکتفا کنیم چرا که جریمه نیز به‌گونه‌ای است که احتمال دارد پس از بازرسی و تعیین جریمه و پرداخت آن جریمه آن واحد مجددا تخلف کند.
محمد علیمهری- معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران- نیز درباره تشدید مجازات‌ها گفت: برای تشدید این مجازات‌ها سهمیه‌ها را لغو می‌کنیم. در حال حاضر ۵۰ واحد در دستور کار هستند که لغو سهمیه آن‌ها طی هفته جاری و هفته آینده مصوب خواهد شد.
اما حالا با توجه به نارضایتی نانوایان و مردم از شرایط فعلی باید دید آیا با تشدید مجازات‌ها شرایط کنترل خواهد شد یا با در نظر گرفتن یک دستگاه متولی برای تصمیم‌گیری‌های مناسب‌تر؟