تورم در بخش‌های شهری مصر به بالاترین حد خود از ژوئیه 2017 تاکنون رسیده است که این امر ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی در پی کاهش شدید ارزش پول این کشور است.
به نقل از بلومبرگ، قیمت مصرف کننده کالاها در این کشور در ماه مارس سالانه 32.7 درصد افزایش یافت که کمتر از پیش بینی اکثر اقتصاددانان و بیشتر از 31.9 درصد ماه قبل بود. اداره آمار دولتی مصر (CAPMASl) امروز اعلام کرد که افزایش 62.9 درصدی در قیمت مواد غذایی و نوشیدنی عامل اصلی این تورم بوده است.
در ماه گذشته میلادی به صورت ماهانه، قیمت‌ها 2.7 درصد رشد داشتند که در مقایسه با 6.5 درصد در فوریه کمتر بوده است.
با وجود سرعت بالای افزایش قیمت‌ها، نسبت به ماه قبل با کاهش روبرو بوده که تا حدی نتیجه تاثیر محاسبات آماری است.
سقوط اخیر ارزش پوند مصر عامل اصلی این تورم است. افزایش قیمت سوخت و افزایش تقاضا در آستانه ماه مبارک رمضان که از هفته چهارم مارس آغاز شد و با افزایش وعده‌های غذایی و اجتماعات و مراسم گسترده همراه بود، از دیگر عوامل موثر در بالا رفتن قیمت‌ها بود.
مصر که یکی از واردکنندگان عمده گندم و سایر کالاهاست طی سال گذشته سه بار ارزش پوند خود را کاهش داده است و این امر باعث افزایش قیمت بیشتر کالاهای وارداتی شده است که از قبل تحت فشار محدودیت‌های تجاری و پیامدهای اقتصادی جنگ روسیه و اوکراین بوده است.
افزایش شدید قیمت‌ها ضربه دردناکی بر پیکره اقتصاد پرجمعیت‌ترین کشور خاورمیانه است که حدود نیمی از جمعیت 104 میلیونی آن نزدیک یا زیر خط فقر زندگی می‌کنند. دولت مصرگفته است که رسیدگی به این موضوع، اولویت اصلی آن است.
بانک مرکزی مصر در 30 مارس در آخرین اقدام خود برای مهار فشارهای قیمتی، نرخ بهره را 200 واحد افزایش داد. با این حال، نرخ‌های بالاتر بهره برای کشوری که با بدترین بحران ارزی خود در سال‌های اخیر دست و پنجه نرم می‌کند، راه‌حلی فوری به شمار نمی‌رود.
فشار دوباره بر روی پوند افزایش یافته است و مصر برای مقابله با کمبود سرمایه‌گذاری خارجی خود از طریق یک طرح جاه طلبانه برای فروش سهام حداقل 32 شرکت دولتی تلاش می‌کند.
در همین حال، وزیر بازرگانی مصر اعلام کرد ذخیره استراتژیک انواع کالاهای اساسی این کشور اطمینان بخش است. به گفته وی موجودی برنج برای حدود 3.5 ماه مصرف کافی است. همچنین ذخیره شکر برای 4 ماه، روغن حدود 4.3 ماه و ماکارونی برای 7.5 ماه مصرف این کشور موجود است.
علی المصلحی، وزیر بازرگانی مصر گفت که ذخایر استراتژیک گندم برای نیاز مصرف داخلی برای یک دوره 2.3 ماهه کافی است. این در حالی است که فصل عرضه گندم داخلی در ماه آوریل آغاز می‌شود.
مصر بزرگترین واردکننده گندم در جهان است و این کشور قصد دارد مناقصه خرید گندم را از 15 آوریل با شروع فصل عرضه داخلی گندم متوقف کند. وزارت بازرگانی این کشور قصد دارد حدود 4 میلیون تن گندم داخلی را عرضه کند.
همچنین در ماه مارس گذشته، دولت مصر صادرات انواع شکر را به استثنای مقادیر مازاد بر نیاز بازار محلی برای مدت 3 ماه ممنوع کرد./ایانا