دبیر منطقه پنج محیط زیست کشور گفت: به روز رسانی و افزایش جرائم نقدی نقض قوانین مرتبط با حوزه محیط زیست که چهارم تیر امسال ابلاغ شد کاهش تخلفات زیست محیطی را بدنبال خواهد داشت.
به گزارش آب و غذا به نقل از ایرنا ، سیده مریم محمدی اظهار کرد: بر اساس ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی و با پیشنهاد وزارت دادگستری، با توجه به نرخ تورم کشور هر سه سال یکبار میزان جرائم افزایش می یابد.
پیشتر در ۲۵ اسفند سال ۱۳۹۹ مصوب جرائم بررسی شده بود و دوباره پس از بازنگری های صورت گرفته بر روی میزان جرائم نقدی در تیر امسال میزان جرائم نقدی افزایش، مصوب و برای اجرا ابلاغ شد.
بر این اساس میزان جریمه پیش بینی شده در قانون مدیریت پسماندها مصوب سال ۱۳۸۳ حد بین هفت تا ۳۰۰ میلیون ریال پیش بینی شده بود که در مصوبه اخیر به ۲۳ میلیون تا یک میلیارد ریال افزایش یافت.
جرائم نقدی پیش بینی شده در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ به حداقل ۳۳ و حداکثر ۲۳۰ میلیون ریال افزایش یافت در حالیکه پیشتر میزان جریمه بین ۱۰ تا ۷۰ میلیون ریال بود.
وی با بیان اینکه شکار و صید بی رویه یکی از آسیب های طبیعت و حیات وحش به شمار می رود گفت: حداقل مجازات نقدی پیش بینی شده برای شکار و صید غیرمجاز در مصوبه جدید ۲۰ میلیون و حداکثر آن ۸۱۶ میلیون ریال است.
به طور حتم به روز رسانی میزان جزائم نقدی و افزایش ارقام آن زمینه ای برای کاهش تخلفات زیست محیطی است چرا که هزینه تخلف بالا می رود.
سال گذشته ۵۴ پرونده قضایی در بخش شکار و صید غیرمجاز و ۴۳ پرونده در حوزه محیط زیست انسانی شامل آلودگی هوا، آب، خاک و پسماند در این استان تشکیل شد.
سه ماهه امسال نیز ۱۱پرونده در حوزه محیط زیست انسانی و ۱۵ پرونده در بخش محیط زیست طبیعی شامل شکار و صید غیرمجاز تشکیل شده است.
همچنین میزان ضرر و زیان وحوش به طور چشمگیری در شورای عالی حفاظت محیط زیست افزایش یافته که در صورت ابلاغ اطلاع رسانی می شود.