وزیر جهاد کشاورزی از افزایش ۲۳ درصدی صادرات محصولات کشاورزی در سال ۱۴۰۲ خبر داد.
به گزارش آب و غذا به نقل از مهر ، محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی، گفت: سال ۱۴۰۲ بیش از یک میلیارد دلار افزایش صادرات محصولات کشاورزی داشتیم که از لحاظ وزنی ۱۳ درصد و از لحاظ ارزشی ۲۳ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد داشته است. بهبود دو میلیارد دلاری تراز تجاری این بخش، نشان داده وضعیت کشاورزی از شرایط خوبی برخوردار است.
وی با اشاره به عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم افزود: بر همین مبنا باید در سال ۱۴۰۳ در تراز تجاری محصولات کشاورزی، بهبود چشمگیر تری داشته باشیم؛ همچنین لازم است معاونت‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های تخصصی برنامه‌های خود را در راستای تسهیل امور و جلب مشارکت صادرکنندگان قرار دهند.
علاوه بر تسهیل کارهای فنی برای جهش صادرات، صنایع تبدیلی، تکمیلی و فرآوری محصولات کشاورزی می‌تواند، زمینه ساز ارزش افزوده بیشتر و مکمل موفقیت صادرات باشند.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ساختار اجرایی کشور طی دهه‌های متمادی به موازات واردات به صادرات نپرداخته است، گفت: شرایط به گونه‌ای است که اگر هم اکنون نیز درهای کشور به روی واردات باز شود، علاقمندی برای واردات بسیار وجود دارد، اما همین شرایط زیر ساختی و علاقه برای صادرات کامل نیست.
وی محوری‌ترین اقدام دیگر در سال جاری با توجه به نزولات جوی مناسب را موضوع آبخیزداری عنوان کرد و افزود: این اولویت اساسی ظرفیت‌های فراوانی برای ذخیره سازی آب و جلوگیری از فرسایش خاک، جلب مشارکت مردم و اجرای طرح‌های زود بازده دارد.
وزیر جهاد کشاورزی سرمایه گذاری در بخش شیلات و آبزی پروری را فرصت مناسب دیگری برای جهش تولید معرفی کرد و گفت: فقط یک استان خوزستان با شرایط ذخیره‌سازی آب‌های داخلی و سواحل فراوان می‌تواند به قطب آبزی پروری کشور تبدیل شود.
نیکبخت همچنین توسعه کشاورزی گلخانه‌ای را بهترین ظرفیت جهش تولید معرفی کرد و ادامه داد: در این بخش نیز ظرفیت‌های مغفول مانده فراوان وجود دارد که علاوه بر افزایش تولید و دریافت سفارش صادراتی، می‌تواند سبب بهره‌وری آب و خاک و جلب انبوه تقاضاهای مشارکت مردم شود.
بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، وی مولد سازی سرمایه‌های راکد را یکی دیگر از درآمدهای مناسب برای سرمایه‌گذاری و تکمیل طرح‌های نیمه تمام معرفی کرد و افزود: اکنون بیش از ۳۵ همت مصوبه واگذاری از هیأت عالی مولد سازی دریافت کردیم که رتبه نخست کشوری در میان همه دستگاه‌ها محسوب می‌شود.