به گفته کارشناسان،قیمت گذاری کالاهای اساسی منوط به تعیین‌تکلیف شدن نرخ گندم بوده وتا زمانی که قیمت خریدتضمینی آن مشخص نشود نمی‌توان درباره نرخ سایرمحصولات برای سال زراعی جدید تصمیم گیری کرد.
جلسه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات کشاورزی روز گذشته دوم شهریور برگزار شد اما بی نتیجه پایان یافت. مخالفت رئیس سازمان برنامه و بودجه با تغییر قیمت گندم سبب شد تا باز هم این جلسه به هفته آینده موکول شود.
صاحبان رأی شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی متشکل از ۹ عضو است؛ ۴ عضو از نمایندگان تشکل‌های مختلف کشاورزی (بنیاد ملی گندم کاران، نظام مهندسی کشاورزی، نظام صنفی کشاورزی و اتحادیه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران)، ۲ کشاورز خبره در محصولات مختلف کشاورزی و ۳ عضو دولتی (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی) و همچنین ۲ نماینده از کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر که حق رأی ندارند.
رئیس شورای بر عهده وزیر جهاد کشاورزی است.
در حال حاضر دو عضو دولتی (رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی) با افزایش قیمت تضمینی خرید گندم مخالف هستند و با وجود موافقت اکثریت اعضا همچنان این پرونده بی نتیجه باقی مانده است.
به گفته کارشناسان، قیمت گذاری کالاهای اساسی منوط به تعیین تکلیف شدن نرخ گندم است و تا هنگامی که قیمت خرید تضمینی آن مشخص نشود نمی‌توان درباره نرخ سایر محصولات برای سال زراعی جدید (۱۴۰۳-۱۴۰۲) تصمیم‌گیری کرد.
در حالی که ابتدای هفته عنوان شده بود بخش قابل توجهی از ۸۰ هزار میلیارد تومان مطالبات باقی مانده گندم کاران به زودی پرداخت می‌شود اما رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره زمان مطالبات معوق گندم‌کاران، گفته تا چند روز آینده ۵۰ هزار میلیارد تومان از این مطالبات پرداخت می‌شود./مهر