عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت سیزدهم در سال اول و دوم فعالیت خود طبق قانون خرید تضمینی، نرخ را با سود متعارف و به‌موقع اعلام کرد گفت: به طور قطع این دو عامل در افزایش تولید گندم سال زراعی آتی موثر است.
« علیرضا نظری» افزود: مصوبه مجلس شورای اسلامی برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی سعی در کاهش مشکلات کشاورزان مبنی بر پرداخت به موقع مطالبات، قیمت گذاری مناسب و اعلام زمان مناسب نرخ خرید تضمینی بود.
براساس این مصوبه باید برای تعیین قیمت منطقی محصولات در هر سال علاوه بر پرداخت به موقع مطالبات، هزینه های تمام شده تولید، سود متعارف و نرخ تورم سالیانه و برنامه جدی دولت برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی جهت تامین امنیت غذایی کشور د ر نظر گرفته می شد همچنین برای جلوگیری از دغدغه کشاورزان این نرخ قبل از سال زراعی جدید یعنی در مرداد یا شهریورماه اعلام می شد تا کشاورزان زمان کافی برای برنامه کشت داشته باشند.
در دولت های گذشته عملا این مصوبه به منظور اعلام به موقع و قیمت گذاری مناسب انجام نمی شد به طوری که کشاورزان با مشکلات جدی مواجه می شدند.
اولین سالی که این مصوبه به اجرا در آمد سال زراعی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ بود و اکنون نیز برای سال زراعی جدید دولت به موقع اعلام کرد به طوری که ۱۵ روز قبل از سال زراعی جدید اعلام کردند و حتی قیمت را با هزینه تمام شده و سود متعارف تولیدکننده در نظر گرفتند.
قیمت گذاری در شورای اقتصاد با کارگروه ویژه نمایندگان و اصناف و نماینده اتحادیه های مورد نظر به گونه ای دیده شده که ملاحظه حال کشاورزان شده باشد به گونه ای که قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم ۱۳ هزارتومان در سال زراعی جدید همه ملاحظات در شورای قیمت گذاری انجام شده است.
به طور حتم کشاورزان در سال زراعی جدید با توجه به نرخ جدید خرید تضمینی در کشت گندم با دولت همراهی خواهند کرد و امیدواریم که همانگونه که در سال جاری کشت و خرید تضمینی در بحث گندم از ۷.۳ میلیون تن عبور کرده است و عملا این میزان خرید انجام شده است ما سال آینده شاهد خرید بیشتر باشیم.
وی با بیان اینکه تعیین نرخ گندم در سال زراعی جدید می تواند کشور را به مرز خودکفایی در این محصول اساسی برساند گفت: امیدواریم اقدامات دولت سیزدهم ما را به قطع واردات و وابستگی در محصول گندم برساند.
با توجه به اینکه نمایندگان اصناف کشاورزی و مسئولان در راس قیمت گذاری حضور داشتند، قیمت گذاری سال زراعی جدید منصفانه است.
آنچه که در دولت سیزدهم با قیمت گذاری مناسب صورت گرفته است افزایش تولید گندم نسبت به سالهای گذشته بوده است به طوری که سال گذشته میزان خرید گندم دولت نزدیک ۴.۵ میلیون تن بود اما امسال این رقم به دلیل تمهیدات دولت سیزدهم و حمایت از کشاورزان به بیش از ۷.۲ میلیون تن رسیده است یعنی رشد نزدیک 60 درصد را داشته ایم.
عملکرد به موقع شورای قیمت گذاری و وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم موجب افزایش تولید و خرید تضمینی گندم کشور شد به طوریکه نرخ متناسب با نرخ تورم ، قیمت های جهانی، هزینه های تمام شده تولید و سود متعارف برای کشاورزان در نظر گرفته شد تا جایی که نرخ از ۵۰۰۰ تومان دولت گذشته به ۷۵۰۰ تومان و پس از آن به ۱۱ هزارو ۵۰۰ تومان رسید.
نظری با تاکید براینکه قیمت جدید گندم مورد استقبال کشاورزان قرار گرفته است افزود: سیاست دولت سیزدهم با آنالیز درست قیمت ها عملا کاری کرد که محصول تولیدی به دولت تحویل داده شود و نیازی نباشد که ما برای تامین نیاز کشور حجم بالایی واردات انجام بدهیم.
به طور قطع ادامه این سیاست دولت سیزدهم با استمرار تولید کشور را به سمت خودکفایی در محصولات اساسی همچون گندم می رساند./ایرنا