ایران میان مدیریت بحران آب و حفظ خودکفایی در بخش کشاورزی در رفتوآمد است. در حالی که برخی کارشناسان از به صرف بودن واردات مواد غذایی صحبت میکنند، برخی دیگر بر امنیت غذایی با توجه به التهابات موجود در سطح جهان تاکید دارند.
وبگاه آب و غذا به نقل از فرارو ، با وجود مصرف گسترده آب در بخش کشاورزی، سهم آن در تولید ناخالص کشور اندک است؛ واقعیتی که کارشناسان را به جستجوی راهحلهای متناسب با شرایط کنونی ایران واداشته است.
بخش کشاورزی ۸۸ درصد از آب کشور را مصرف میکند، اما تنها ۱۰ تا ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل میدهد؛ آماری که گاردین در گزارشی به آن اشاره کرده است. بخشی از این گزارش شامل مصاحبه با شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، است که میگوید: «بهخاطر محدودیتهای فراوانی که با آن روبرو هستیم، گزینهای جز تغییر برخی روشهای کشاورزیمان نداریم.»
اما این تغییرات چگونه ممکن است عملی شوند؟ آیا یکی از گزینههای روی میز، افزایش واردات محصولات کشاورزی است و در شرایط احتمال تحریم و محدودیت واردات، آیا چنین اقدامی پرریسک محسوب نمیشود؟
مهدی سروی، کارشناس اقتصاد کشاورزی به بررسی این مساله پرداخته است:
جنگ روسیه و اوکراین یادآور اهمیت امنیت غذایی است
مهدی سروی گفت: «مقوله امنیت غذایی در سطح جهان، بسته به سیاستهای هر کشور و موقعیت ژئوپولتیک آن، تعریف میشود. پس از جنگ روسیه و اوکراین، بحث امنیت غذایی در سراسر دنیا دستخوش تغییر شد و کشورها متوجه شدند که یکی از عناصر جدی امنیت ملی، داشتن چشمانداز مشخص در حوزه تأمین غذا است تا در مراودات بینالمللی دچار مشکل نشوند.»
«به همین دلیل، هر کشور بر اساس شرایط اقلیمی خود، برنامهای در حوزه کشاورزی و تأمین غذا دنبال میکند. برای مثال، کشور چین پس از جنگ تجاری با آمریکا و کمبود ظرفیت تولید برخی نهادههای دامی مانند ذرت و سویا، به سمت کشت محصولات جایگزین متناسب با اقلیم خود و همچنین کشت فراسرزمینی در پروژههای مشترک با روسیه رفت.»
کمبود نهادههای دامی و دانههای روغنی، مشکل اصلی ایران است
«در داخل ایران نیز عمده وابستگی و مشکل ما بیشتر در زمینه نهادههای دامی و دانههای روغنی است، زیرا ظرفیت تولید آنها با توجه به بذرهای موجود در دست کشاورزان کافی نیست. عمده تولید کشاورزی نیز شامل گندم و برخی علوفهها میشود.»
وابستگی به واردات در کوتاهمدت همچنان ادامه دارد
«برای حل این مساله، پیشنهاد میشود که بتوانیم برخی محصولات جایگزین که در مراکز تحقیقاتی دولتی و بخش خصوصی بررسی میشوند را در مزارع خود بدون استفاده از منابع آب زیرزمینی، با بهرهگیری از بارش باران و تولید دیم، مانند محصولاتی مانند کاملینا، به شکل متناوب مشابه گندم تولید کنیم. این اقدام به معنی حذف کامل وابستگی در کوتاهمدت نیست و بخشی از نیاز کشور همچنان از طریق واردات تأمین خواهد شد.»
ایران در شرایط اسنپبک به راهبرد غذایی روشن نیاز دارد
«با این حال، در شرایط فعلی که وضعیت کشور به نوعی شرایط جنگی و تحت فشار تحریمهای اسنپبک قرار گرفته است، داشتن یک راهبرد مشخص بسیار ضروری است. اگر به شکل تکخطی بدون راهبرد عمل کنیم، یعنی به دلیل کمبود آب سیاست نکاشت را دنبال کنیم و به واردات روی بیاوریم، احتمال بروز مشکلات جدی وجود دارد. واردات نیز هزینه بالایی روی دست کشور میگذارد؛ اعداد اعلامشده نشان میدهد بین ۱۵ تا ۳۰ درصد هزینههای واردات ناشی از نداشتن راهبرد مناسب برای تأمین کالاها تحمیل میشود که بیشتر از هزینه خود کالا است. بنابراین لازم است در این بخش، راهبرد مشخصی داشته باشیم تا ثبات و امنیت غذایی کشور تأمین شود.»
تکلیف ۲۰ میلیارد مترمکعب اختلاف آماری همچنان نامشخص است
«میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو درباره میزان آب مصرفی کشاورزان اختلاف جدی وجود دارد. وزارت نیرو این رقم را ۸۰ میلیارد مترمکعب اعلام میکند، در حالی که وزارت جهاد کشاورزی از منظر آبی که از محل تحویل وزارت نیرو دریافت میشود، عدد ۶۰ میلیارد مترمکعب را گزارش کرده است. پرسش اصلی اینجاست که تکلیف ۲۰ میلیارد مترمکعب اختلاف در این آمار چیست؟ این اختلاف حتی در سند امنیت غذایی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مشهود بود و در آنجا هم به توافق نرسیدند.»
«در هر دو حالت، چه مصرف ۶۰ و چه ۸۰ میلیارد مترمکعب، یک نکته روشن است: باید بر ارتقای بهرهوری مزارع تمرکز کرد. راهکار اصلی این است که اقتصاد زنجیرههای کشاورزی و سیاستهای رفاهی به گونهای اصلاح شود که غذا بهطور پایدار و با قیمت مناسب در دسترس مردم قرار گیرد، تولید داخلی دچار اختلال نشود و همزمان انگیزه برای سرمایهگذاری در این بخش ایجاد شود.»
دولت توان محدودی در سرمایهگذاری دارد؛ بخش خصوصی نیازمند انگیزه است
«دولت تا حدی امکان سرمایهگذاری در ارتقای بهرهوری را دارد و در برخی زمینها به صورت پایلوت اقداماتی مانند زهکشی کانالهای آبیاری و توسعه آبیاری قطرهای انجام داده است. اما بخش عمده این سرمایهگذاری باید توسط بخش خصوصی انجام شود؛ امری که نیازمند ایجاد انگیزه اقتصادی است.»
«اگر قیمت محصولات کشاورزی پایین باشد، انگیزهای برای ورود سرمایهگذار و رقابت با سایر حوزههای اقتصادی وجود نخواهد داشت، زیرا سود کمتری نصیب او میشود. بنابراین، اصلاح سیاستهای رفاهی در حوزه امنیت غذایی ضروری است. اقداماتی مانند تکمیل طرح کالابرگ و اصلاح نظام توزیع آرد و نان میتواند زنجیره تولید کشاورزی را تقویت کرده و زمینه سرمایهگذاری در این بخش را فراهم کند.»
بخش قابل توجهی از آب از کشور خارج میشود
«بر اساس آمار موجود، سالانه حدود ۴۰۰ تا ۴۸۰ میلیارد مترمکعب ورودی آب از محل نزولات آسمانی و منابع زیرزمینی وارد کشور میشود که این میزان بهعنوان ظرفیت در اختیار قابل برنامهریزی است. از این مقدار تنها حدود ۹۰ تا ۱۱۰ میلیارد مترمکعب در کشور مصرف میشود و بخش قابلتوجهی از آن از دست رفته و به شکل سیلاب وارد دریاها و دریاچهها میشود. این مسئله نیازمند برنامهریزی جدی است.»
«برای نمونه، در استان سیستان و بلوچستان با وجود اینکه اقلیم استان خشک است، بارندگیها و سیلابهای قابلتوجهی در برخی نقاط رخ میدهد که در نهایت از استان خارج شده و وارد پاکستان یا دریای عمان میشود. اگر بتوان این آبها را با اجرای پروژههای آبخیزداری مهار کرد، امکان بهرهبرداری در حوزه کشاورزی نیز فراهم خواهد شد. در چنین شرایطی میتوان برخی محصولات متناسب با اقلیم گرم و پرآب این مناطق مانند موز را پرورش داد و از منابع آبی موجود حداکثر استفاده را برد.همین منطق در شمال کشور نیز صدق میکند؛ مدیریت و استفاده صحیح از بارشها و روانآبها میتواند به پایداری تأمین آب در این مناطق کمک کند.»
صنایع آببر در کنار منابع آبی مستقر شوند
«ما نیازی نداریم صنایع مختلف را در مناطق خشک و کمآب مستقر کنیم؛ این صنایع را میتوان به نوار ساحلی کشور منتقل کرد، جایی که منابع آبی فراوانی وجود دارد. در این صورت دیگر ضرورتی ندارد برای تأمین آب یک کارخانه، از شمال کشور تا استانهای مرکزی لولهکشی کنیم. در اغلب کشورها، صنایع آببر در کنار منابع آبی مستقر میشوند. این جابهجایی میتواند هم مدیریت آب و مصرف را بهبود دهد و هم به انتقال جمعیت و تعادل منطقهای کمک کند. البته چنین اقداماتی در دسته راهکارهای بلندمدت قرار میگیرند و نیازمند برنامهریزی دقیق و تدریجی هستند».
تولید داخلی برنج حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تن کمتر از نیاز بوده
«مسئله برنج در ایران به دو چالش اصلی برمیگردد. نخست اینکه وزارت جهاد کشاورزی هر سال بر اساس برآورد تولید داخلی، برنامه واردات و تنظیم بازار را تدوین میکند. اما سال گذشته به دلایل مختلف میزان تولید پیشبینیشده محقق نشد. برخی نمایندگان شمالی مجلس معتقدند ورود شرکتهای بزرگ و خرید پیش از موعد از کشاورزان، عرضه برنج را کاهش داده و زمینه احتکار را فراهم کرده است. آنچه مسلم است، مصرف سالانه برنج در ایران حدود ۳.۵ میلیون تن است؛ از این مقدار، تنها ۲ تا ۲.۵ میلیون تن در داخل تولید میشود و ۱ تا ۱.۵ میلیون تن باید از طریق واردات تأمین شود تا بازار ثبات قیمتی داشته باشد و جهش تورمی رخ ندهد.»
«امسال نیز تولید داخلی حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تن کمتر از نیاز بوده و همین مسئله باعث افزایش قیمت در بازار شده است. برنج پاکستانی بهدلیل شباهت به برخی ارقام داخلی مانند شیرودی و فجر، با وجود واردات با ارز ترجیحی، توسط برخی عرضهکنندگان با برنج ایرانی مخلوط میشود. این به معنای لزوم توقف واردات برنج پاکستانی نیست؛ بلکه مشکل اصلی در سیاستهای رفاهی و پرداختهای رانتی در میانه زنجیره است. وقتی عرضه برنج در بازار، چه از محل واردات و چه تولید داخلی، کاهش یابد، احتمال اختلاط و تخلفات اینچنینی افزایش پیدا میکند.»
در موضوع چاههای غیرمجاز عملاً کسی پاسخگو نیست
«در موضوع چاههای غیرمجاز عملاً کسی پاسخگو نیست، چون مدیریت مصرف و توزیع آب در یک مسیر هماهنگ عمل نمیکنند. وزارت جهاد کشاورزی معتقد است وقتی تأمین آب بهدرستی انجام نمیشود و سرمایهگذاری لازم در بخش کشاورزی صورت نمیگیرد، امکان کنترل چاههای غیرمجاز هم وجود ندارد. اگر اما مدیریت این حوزه با وزارت نیرو یکپارچه شود، میتوان مشکل را برطرف کرد. به بیان دیگر، زمانی که یک موضوع از ابتدا تا انتها زیر نظر یک وزارتخانه قرار داشته باشد، همان دستگاه نیز باید پاسخگو باشد.»
فناوری نوین در کشاورزی بدون سرمایهگذاری امکانپذیر نیست
«بهطور کلی کشاورزی در مقایسه با بسیاری از مشاغل سود چندانی ندارد و اگر شغل مناسب و در دسترس باشد، افراد ترجیح میدهند به آن سمت بروند. از سوی دیگر، برای استفاده از فناوریهای نوین نیاز به سرمایهگذاری جدی است.در برخی زنجیرهها مثل محصولات جالیزی، به دلیل سرمایهگذاری مناسب، برداشت مطلوب، ادوات کارآمد و بهرهوری نزدیک به استانداردهای جهانی داریم. اما در محصولاتی که دولت در زنجیره آن دخالت کرده و اقتصادشان را دچار مشکل ساخته ـ مانند گندم و نهادههای دامی ـ انگیزهای برای سرمایهگذاری وجود ندارد و دانش نیز در سطح مزارع گسترش نیافته است.»
«وقتی خرید تضمینی بهصورت حجمی انجام میشود و کیفیت یا عملکرد در واحد سطح نادیده گرفته میشود، کشاورز هم انگیزهای برای بهبود محصول ندارد و تنها به فروش بیشتر فکر میکند. در این شرایط، حتی کاهش کیفیت محصول (مثلاً مخلوط شدن شن با گندم) هزینهای است که بر دوش دولت میافتد و بهرهوری را پایین میآورد. این مشکل در تمام مراحل، از آبیاری گرفته تا ادوات و ماشینآلات کاشت، داشت و برداشت دیده میشود. راهکار اصلی، اصلاح سیاستهای رفاهی است؛ راهکاری که هم میتواند مدیریت پایدار در تأمین کالا را تضمین کند و هم غذای مناسب و در دسترس را با قیمت منطقی به مصرفکننده نهایی برساند.»