معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: هرچند قانون توزیع عادلانه آب به اصلاح فوری از سوی مجلس نیاز دارد اما دادستانی کل و مراجع قضایی در برابر بحران‌های آبی دارای صلاحیت تکلیفی هستند و سطح مداخله آنها تعقیب تخلف‌های موردی، ترک فعل نهادهای اجرایی و نظارت ساختاری بر سیاست‌های تخصیص یا تضییع آب و پساب است.
به گزارش آب و غذا به نقل از ایرنا ، حجت‌الاسلام محمدامین وحدانی‌نیا روز جمعه با حضور وبیناری در همایش «صیانت از منابع آب و حمایت از توسعه پایدار» در محل سایت اداری سد احمد بیگلو مشگین‌شهر اظهار کرد: به پشتوانه اصل ۵۰ قانون اساسی تا قوانین موضوعه و برنامه هفتم پیشرفت کشور، قانون توزیع عادلانه آب امکان اصلاح و بازبینی دارد.
صیانت از قطره قطره آب‌های این سرزمین صیانت از کرامت انسانی، سلامت جسم و روح و طراوت معنوی جامعه است و دستگاه قضایی در برابر بحران‌های آبی تهدیدکننده سلامت عمومی، صلاحیت تکلیفی دارد.
وی با استناد به آیه‌ها و روایت‌ها آب را مظهر حیات، امانت الهی و از مصداق‌های بارز انفال خواند و اضافه کرد: مخاطره انداختن امنیت آبی جامعه در همه حوزه‌ها مساوی با به خطر انداختن سلامت عمومی، ظرفیت‌های کشاورزی و امنیت ملی است.
معاون قضایی دادستان کل کشور، شبکه‌های آبرسانی، سدها از جمله سد راهبردی احمد بیگلو و تصفیه‌خانه‌ها را از جمله زیرساخت‌های حیاتی برشمرد و گفت: آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها در برابر بحران‌ها می‌تواند به ناامنی اجتماعی و زوال سلامت شهروندان بیانجامد.
وی با بیان اینکه در حقوق بین‌الملل حمله به منابع آبی در زمره جنایت‌ها علیه بشریت است، افزود: وزارت امور خارجه باید موضوع صیانت از رودخانه‌های مرزی، پیشگیری از آلودگی‌های فرامرزی و جلوگیری از دست‌درازی به حقوق و منابع آبی کشور را با جدیت پیگیری کند.
پدافند غیرعامل در حوزه آب یعنی ایجاد بازدارندگی، افزایش پایداری ملی و ارتقای تاب‌آوری شهری و روستایی و دوام سالم کار و کشاورزی و در ادبیات تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت، آب عامل بالادستی و مولفه ساختاری است.
سلامت مردم نه در مطب‌ها و بیمارستان‌ها بلکه در محیط زندگی شکل می‌گیرد و نقض حق بر آب سالم، نقض حق عامه بر سلامت و تهدید یک پیشگیری وضعی است.
معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران در کمربند خشک جهان ادامه داد: بحران آب از مرز مساله زیست محیطی عبور کرده و به تعیین‌کننده‌ترین متغیر اقتصاد کلان و حتی امنیت ملی تبدیل شده است؛ مساله‌ای که در استانی مرزی همچون اردبیل و ضرورت صیانت از منابع مشترک با کشورهای همسایه، ابعادی راهبردی‌تر می‌یابد.
وی چالش‌های آب را در سه لایه بحران‌های فیزیکی (برداشت‌های بی‌رویه، کسری سالانه چند میلیارد مترمکعبی منابع، فرونشست زمین و چاه‌های غیرمجاز)، آلودگی و کیفیت (نفوذ آلودگی‌های صنعتی و انسانی، خشک شدن تالاب‌ها و گرد و غبار ) و حکمرانی و نابرابری (تعارض حقابه‌ها و ترک فعل نهادی) تحلیل کرد و گفت: بحران آب از عوامل نابرابری ساختاری در سلامت و امنیت و حتی از دلایل مهاجرت‌های منطقه‌ای و ترک حرفه کشاورزی است.
حفاظت منابع آب، صیانت حقوق عامه است
معاون قضایی دادستان کل کشور، حفاظت منابع آب را صیانت از حقوق عامه و سلامت مردم دانست و گفت: بی‌تدبیری در بحران آب تهدیدی علیه این موهبت الهی، انفال عمومی و حیات بشری است.
وحدانی نیا نقش بخشداران و دهیاران روستاها را به عنوان ناظر نقطه‌ای آبخیزها و به عنوان چشم و گوش حکمرانی کشور در کنار امور آب و جهاد کشاورزی کلیدی دانست و تشکیل کارگروه‌های تخصصی استانی به‌ویژه قضایی-غذایی، بهداشتی و کشاورزی در مناطق بحرانی و الزام نهادهای اجرایی به رفع ترک فعل‌های مدیریتی را خواستار شد.
معاون قضایی دادستان کل کشور بر چرخش توجه از آب به‌عنوان منبع به آب و پساب به عنوان تعیین‌کننده سلامت، چرخش از تعقیب های موردی به نظارت ساختاری و چرخش از صیانت سلبی به احیای ایجابی و کمک به چرخه اقتصاد مقاومتی تاکید کرد.
وی در تبیین پنج محور عملیاتی صیانت قضایی از حقوق عامه آب اعلام کرد: مقابله قاطع با برداشت غیرمجاز از آب‌های زیرزمینی و توسعه کنتورهای هوشمند و شفاف سازی در نحوه محاسبات، مقابله با تصرف آب‌های سطحی و تثبیت بستر و حریم رودخانه‌ها موضوع ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب و سنددار کردن همه بسترها و حریم با رعایت حقوق ثابت شده مردم و جلوگیری از تصرف غیرقانونی و بدون مجوز کافه رستوران‌ها در سواحل و رودخانه‌ها ضروری است.
وحدانی‌نیا همچنین بر حفاظت همه‌جانبه از آب شرب و منابع تامین آن، مقابله جدی با تخلیه غیرمجاز فاضلاب و پساب‌های آلاینده و پسماندها در حاشیه شهرها و مزرعه‌های کشاورزی و جنگل‌ها، پیگیری و تعقیب موثر ترک فعل و اهمال دستگاه‌های مسئول دولتی و مدیران بی‌تفاوت تاکید کرد.
وی با اشاره به آیه «وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا» بر عزم راسخ دستگاه قضا، مدیران و نهادهای محلی در حراست از منابع آبی تاکید کرد و گفت: همه ما امروز در محضر ولی امر جامعه و قانون و فردا در برابر نسل آینده و سپس در پیشگاه خداوند در این زمینه مسئول هستیم.
کاهش بارندگی، تغییرهای اقلیمی و افزایش نیاز بخش کشاورزی به منابع آب، مدیریت ذخیره سدهای استان اردبیل را به یکی از اولویت‌های مهم اقتصادی و زیربنایی تبدیل کرده و بازنگری در الگوی مصرف، توسعه سامانه‌های نوین آبیاری و مدیریت برداشت از منابع سطحی و زیرزمینی را ضروری ساخته است.
تاکنون ۱۰ سد مخزنی بزرگ و ۴۲ سد مخزنی کوچک با ۵۷۵ میلیون مترمکعب گنجایش برای مهار آب‌های سطحی در مناطق مختلف استان اردبیل احداث شده است.