سرپرست دفتر امور آب وزارت جهاد کشاورزی گفت: در نیمه دوم سال زراعی کل آب تخصیصی به بخش کشاورزی ۲۴ میلیارد متر مکعب است که این میزان ۶۰ درصد از برنامه هفتم کمتر است.
به گزارش آب و غذا به نقل از باشگاه خبقرنگاران جوان ، امیر هدایتی سرپرست دفتر امور آب وزارت جهاد کشاورزی گفت: براساس ابلاغیه وزارت نیرو در ۲۶ اسفندماه، در ۶ ماهه دوم سال زراعی آب کمتری به بخش کشاورزی تخصیص داده می شود که براین اساس شرایط منابع آب کشور در سال جاری ویژه است.
براساس آمار امسال ۴۰ درصد کاهش بارش نسبت به متوسط ۵۰ ساله داشتیم که با توجه به اینکه پدیده خشکسالی سنوات اخیر، تمامی منابع آبی سطحی و زیرسطحی تحت تاثیر قرار رداده است، از این رو طبق دستور دفتر رئیس جمهور برنامه ریزی برای کنترل اثرات و تنش آبی به بخش کشاورزی وظیفه ای به وزارت جهاد محول شد تا برنامه ریزی برای کاهش اثرات خشکسالی داشته باشیم.
براساس برگزاری جلسات متعدد مقرر شد که وزارت نیرو آب قابل بهره برداری از وزارت جهاد اعلام کند تا متناسب آن برنامه به بهره برداران بدهد، لذا وزارت نیرو در ۲۶ اسفند یک ابلاغیه در خصوص مصرف ۲۴ میلیارد متر مکعب برای ۶ ماهه دوم سال زراعی ابلاغ کرد که بدین ترتیب ۹.۲ میلیارد متر مکعب منابع زیرزمینی، ۸ میلیاردمتر مکعب منابع سطحی انهار سنتی و حدود ۷ میلیارد متر مکعب از شبکه و سدهای کشور است که این میزان ۶۰ درصد کمتر از منابع پیش بینی شده در برنامه هفتم است.
۲ پدیده تغییر اقلیم و خشکسالی در کنار عدم بازدهی طرح های کلان مدیریت آب کشور که مقرر بود با توجه به تعداد طرح هایی سدها ساخته شده ۵۳ میلیارد متر مکعب آب مدیریت شود که متاسفانه به نتایج خود نرسیدو کمتر از ۱۵ تا ۱۶ میلیارد متر مکعب از پشت سدها در چنین شرایطی انتفاع می پذیرد که در تناسب با احداث سدها و اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری باید تناسب بهتری رعایت می کردیم و در برنامه هفتم به آبخیزداری و آبخوانداری توجه بیشتری شده که در بحث اعتبارات انتظار می رود خود را نشان بدهد.
وی با بیان اینکه ناترازی برق یکی از الزامات آب بخش کشاورزی است، افزود: حدود ۷۰ درصد کل انرژی برق در بخش کشاورزی استفاده می شود که این ناترازی برق همزمان با تشدید نیاز بخش کشاورزی است که این امر یکی از تهدیدات جدی است که کشور برای رفع ناترازی سیاست مختلفی همچون قطعی ۵ ساعته پمپاژ در نظر گرفتند و از طریق هیئت دولت ابلاغ شد و اکنون پیگیر هستیم که استاندارد این مصوبه اجرا شود و استانداران برمبنای شرایط تولید و سطح زیرکشت محصولات سیاست قطعی برق با هماهنگی کشاورزان به نحوی اجرا کنند که کمترین خسارت وارد کند.
این مقام مسئول با اشاره برنامه های کاهش جبران خسارت ها گفت: رایزنی های متعددی با ستاد بحران و سازمان برنامه بودجه داشتیم و تامین آب به روش های مختلف مدنظر قرار دادیم و در نهایت با توجه به شرایط مکاتباتی با رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر پیش بینی خسارت وارده به بخش کشاورزی و توسعه بیمه بخش کشاورزی به منظور جلوگیری از خسارت به کشاورزان داشتیم که در ۳ ماهه تابستان رصد خواهیم کرد.