یک مسئول دولتی گفت: از ۶۰۹ دشت کشور۱۷۰ تا ۱۸۰ دشت بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۳در کنار اجرای قوانین به تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی مشمول تعدیل پروانه‌های بهره‌برداری از نرخ یک تا ۵۰ درصد شده است.
به گزارش آب و غذا به نقل از مهر ، عبدالله فاضلی فارسانی معاون حفاظت و بهره‌برداری حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی گفت: از دهه ۷۰ تاکنون به واسطه افزایش حفر و بهره‌برداری از چاه‌ها فشار بر منابع آب زیرزمینی تشدید و در نهایت با تشدید سرعت تخلیه آبخوان‌ها همراه شد.
وی خالی شدن آبخوان‌ها را با نشست زمین همراه دانست و افزود: فرونشست زمین دارای عوامل متعددی از جمله بارگذاری شهر و جمعیت بوده اما منشأ عمومی آن افت سطح آب‌های زیرزمینی است.
معاون حفاظت و بهره‌برداری حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی با بیان اینکه سازمان زمین شناسی نرخ فرونشست در دشت‌های مختلف کشور را طبقه‌بندی کرده است، یادآور شد: موضوع این است که اکثر دشت‌های کشور درگیر پدیده فرونشست شده‌اند.
طی سال‌های گذشته به دلیل بروز مشکل در تأمین آب شرب برخی از کلانشهرهای کشور، چاه‌های آب شرب اضطراری حفر شد که از جمله می‌توان به تهران، مشهد و همدان اشاره کرد.
فاضلی فارسانی در این باره ابراز داشت: ۶۰ درصد آب شرب کشور از منابع آب زیرزمینی تأمین می‌شود.
وی با بیان اینکه نرخ فرونشست در سال‌های مختلف، متفاوت است اضافه کرد: در سال‌های گذشته بر اساس گزارش سازمان زمین شناسی نرخ فرونشست در تهران به ۲۱ سانتی‌متر رسید و اما در برخی از دشت‌های کشور این عدد ۳۰ و ۴۰ سانتی متر نیز ثبت شده است.
فاضلی فارسانی درادامه سخنان خود با اشاره به راهکارهای برون‌رفت از این چالش، اظهار کرد: برای مدیریت یا کنترل نرخ فرونشست در کشور، چاره‌ای جز تثبیت یا کاهش فشار برآبخوان‌ها یا همان یا سفره‌های آب زیرزمینی نیست.
معاون حفاظت و بهره‌برداری حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی همچنین اجرای طرح‌هایی چون " طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی"، "آبخیزداری و آبخوان‌داری" و مدیریت مصرف در کل کشور را برای کنترل نرخ فرونشست مؤثر دانست.
به منظور جلوگیری از برداشت بی‌رویه منابع آب زیرزمینی و متعاقب آن کنترل فرونشست در دشت‌های کشور، برای هر یک از آبخوان‌ها مدلی تعریف شده و برنامه ویژه هر محدوده به مناطق ابلاغ شده است.
به گفته وی، از ۶۰۹ دشت کشور ۱۷۰ تا ۱۸۰ دشت بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۳ در کنار اجرای قوانین مربوط به تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی مشمول تعدیل پروانه‌های بهره‌برداری از نرخ یک تا ۵۰ درصد شده است.
در چنین شرایطی چاره‌ای نیست تا اضافه برداشت چاه‌های کشاورزی محدود شود و این امر به تنهایی توسط وزارت نیرو نمی‌تواند به سرانجام برسد. بر این اساس لازم است به منظور مدیریت مباحث اجتماعی و نیزجلوگیری از ضرر و زیان بهره‌برداران، شاهد عزم حاکمیت به صورت یکسان و یکنواخت با همکاری سایر دستگاه‌های ذی مدخل و مؤثر باشیم.
معاون حفاظت و بهره‌برداری حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی تاکید کرد: هم‌اکنون برنامه‌های پیش‌بینی شده برای مدیریت این موضوع در وزارت نیرو در حال اجراست و نیازمند سرعت بخشی به اجرای برنامه‌ها هستیم.
وی درباره تمرکززدایی جمعیت از کلانشهرهای کشور به منظور مدیریت منابع آب اظهارداشت: در مناطقی که با تمرکز جمعیت روبرو هستیم، مصرف آب‌های زیرزمینی شدت می‌یابد که تداوم این روند مناطق درگیر را به سمت نابودی هدایت می‌کند.
در چنین شرایطی برنامه کلان دولت باید تمرکززدایی جمعیت از مناطقی باشد که تحت فشار است و توسعه صنعت در مناطق ساحلی و به دنبال آن تمرکز جمعیت در این محدوده در دستورکار جدی قرار گیرد تا از فشار بر آبخوان‌های کشور کاسته شود.