رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی گفت: اکثر کشورهای دنیا با تورم غذایی هشت تا ۳۰ درصد مواجهند. در حال حاضر تورم مواد غذایی ایران بالای ۳۰ درصد است.
علی کیانی راد امروز، ۲۴ مهر، در نشست هم‌اندیشی نقش تولید دانش‌بنیان در امنیت غذایی که به مناسب روز جهانی غذا در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، ضمن تاکید بر شعار روز جهانی غذا مبنی بر تولید، تغذیه و محیط زیست بهتر در نتیجه زندگی بهتر اظهار کرد: در کشور ما یک اختلاف تاریخی در تعریف کشاورزی وجود دارد. اولین تعریف از کشاورزی در ایران توسط شورای انقلاب انجام شد که بخش کشاورزی را محدود به بهره‌برداری از زمین برای تولید محصول دانست. در صورتی که تعریف دایرة‌المعارف از بخش کشاورزی شامل داد و ستد، فرآوری، بازاریابی، توزیع صنایع غذایی، بهره‌برداری و حفاظت از منابع آب و زمین جز بخش کشاورزی است.
فراهم بودن غذا، دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذا، مصرف غذا، پایداری منابع تولید غذا و ثبات و تاب‌آوری نظام غذا از جمله مولفه‌های تامین امنیت غذایی است.
رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: طبق پیش‌بینی‌های انجام شده تا سال ۲۰۵۰ جمعیت کره زمین به حدود ۹ میلیارد نفر خواهد رسید. متاسفانه رشد جمعیت در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه‌یافته با شیب تندتری اتفاق خواهد افتاد و در این مدت افزایش جمعیت شهری و کاهش جمعیت روستایی که محل تولیدات غذایی است را شاهد خواهیم بود. همچنین تغییرات آب و هوایی و گرم شدن کره زمین و تغییر کاربری ۱۱ درصد از اراضی بخش کشاورزی از دیگر مشکلات خواهد بود.
وی درباره تاثیرات شیوع بیماری‌ها بر امنیت غذایی افزود: در سال ۲۰۲۰ بعد از شروع بیماری کرونا حدود ۶۹۰ میلیون نفر معادل ۹.۸ درصد از جمعیت جهان در گرسنگی به سر می‌برند که این رقم در مدت پنج سال تقریبا ۶۰ میلیون نفر افزایش داشته است. این موضوع امنیت غذایی را به خطر انداخت. از سال ۲۰۲۰ به بعد نیز حدود ۱۳۰ میلیون نفر در شرایط اضطرار قرار گرفتند.
مطالعات جهانی نشان داد شیوع بیماری‌ها منجر به ایجاد سیاست‌های تعزیری و محدودیت‌زا، کاهش تجارت محصولات با ارزش و کاهش درآمدهای ارزی که در نهایت سبب رکود در اقتصاد جهانی می‌شود، شده است. این موضوعات محیط مواد غذایی را تحت تاثیر خود قرار داده و سبب افزایش فقر می‌شود. همچنین شاخص قیمت غذا در جهان تا قبل از بحران روسیه و اوکراین بعد از شیوع ویروس کرونا ابتدا کاهشی و بعد از آن روند افزایشی داشته است. ظرفیت تغییرات اقلیمی و شیوع بیماری‌ها تاثیری در افزایش قیمت‌ها داشته که در نهایت مناقشات جهانی سبب تشدید خطراتی برای امنیت غذایی شده است.
رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی ضمن تاکید بر اینکه روسیه تامین‌کننده مهم غلات دنیاست و ایجاد بحران در آن کشور سبب به خطر افتادن امنیت غذایی شده، خاطرنشان کرد: در طول ۳۰ سال گذشته روسیه تامین‌کننده مهم جهانی غلات گندم و دانه‌های روغنی بوده است. همچنین ۱۴.۲ درصد جوی جهانی توسط روسیه و ۰.۶ درصد توسط اوکراین تولید می‌شود. به طور کلی اوکراین ۰.۳ درصد غلات دنیا را تولید می‌کند. اکثر مناطق مورد مناقشه کنونی بین روسیه و اوکراین محل تولید دانه‌های روغنی بوده که بعد از بحران اوکراین از چرخه تولید خارج و منجر به افزایش شدید قیمت‌ها شده است.
وی وابستگی کشورها به منابع انرژی و کودهای شیمیایی روسیه را از دیگر مشکلات مربوط به امنیت غذایی دانست و عنوان کرد: بیش از ۶۰ درصد دنیا وابستگی مستقیمی به کودهای شیمیایی روسیه و بلاروس دارند. همچنین کارخانه‌های کود شیمیایی در اروپا وابسته به گاز و انرژی روسیه هستند. واردات کود از فدراسیون روسیه و بلاروس از ۱۰ تا ۹۰ درصد است. ۶۰ درصد واردات کود اروپا از روسیه صورت می‌گیرد. بنابراین محدودیت عرضه، هزینه تولید را افزایش داده و افزایش قیمت گاز منجر به افزایش قیمت کود شده است.
از سال ۲۰۱۲ تا قبل از آغاز پاندمی کرونا ذخایر غذایی در جهان شرایط خوبی داشت. میزان تولید غلات در دنیا بیش از مصرف بود اما با شروع بحران اوکراین مجددا جهان با کاهش ذخایر غلات و کاهش تولید نسبت به میزان مصرف مواجه شده است. همچنین وضعیت خشکسالی بر این شرایط دامن زده و پیش‌بینی تولید نامناسب در مناطقی همچون آمریکای جنوبی برای غلات اصلی همچون برنج سویا و ذرت صورت گرفته است.
رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی افزود: در حال حاضر از نظر دسترسی فیزیکی ۴۵ کشور در جهان نیازمند حمایت غذایی ضروری هستند. تولید مواد غذایی در سال ۲۰۲۲ نسبت به ۲۰۲۱ به میزان ۱.۴ درصد کاهش پیدا کرده است. در کشورهای کم‌درآمد تقریبا ۰.۴ درصد تولید کاهش پیدا کرده است.
در جهان اتفاقاتی از جمله افزایش شدید قیمت‌های جهانی، ایجاد چالش مواد غذایی، افزایش شدید قیمت گندم و تاثیر منفی گرمای بی‌سابقه نیز رخ داده است. همچنین جهان دچار یک دوره نوسان و افزایش قیمت غذا همانند دوره سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ و دوران پاندمی کرونا شده است. از این رو فشار فزاینده‌ای بر قیمت‌ها و نابرابری درآمدها و فقر غذایی بیش از سه میلیارد نفر در جهان را درگیر خود کرده است.
وی درباره سیاست کشورها برای مدیریت و مقابله با بحران غذایی بیان کرد: تثبیت قیمت و بازار داخلی مواد غذایی، ترمیم ذخایر مواد غذایی، محدودیت‌های صادرات مواد غذایی، کاهش منابع وارداتی مواد غذایی، تغییر الگوی رژیم غذایی از جمله کاهش مصارف برنج و جایگزین مبادی وارداتی همچون خوراک دام از سیاست‌های کشورها جهت مقابله و مدیریت بحران غذایی به شمار می‌رود.
طبیعی است که غلات که از نوع محصولات صادراتی و ارزآور نیست و با کاهش تقاضا و کاهش قیمت صادرات روبه‌رو شده، در نهایت به دلیل افزایش واردات، قیمت آن افزایش پیدا کند. ایران قبل از بحران کرونا و اوکراین در شرایط تورمی غذایی بالایی قرار داشت. پس تفاوت کشور ما با دیگر کشورهای دنیا این است که ایران دچار یک تورم ساختاری به دلیل سیاست‌های اشتباه طی سالیان گذشته بوده است.
وی با بیان اینکه بعد از هر جنگ ایجاد تورم یک امر طبیعی است، خاطرنشان کرد: نرخ دستمزد، هزینه‌های انرژی و سیاست‌های حمایتی و مالیاتی از عواملی است که بر هزینه تولید و عرضه کالا تاثیرات بسزایی دارد.
رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص سیاست‌های داخلی ایران که منجر به تشدید تورم مواد غذایی شده، عنوان کرد: اتخاذ سیاست‌های نامناسب چند نرخی بودن ارز، عدم حمایت هدفمند از مصرف‌کننده با توجه به سرکوب قیمت برای تولیدکنندگان زنجیره ارزش غذایی و کاهش سرمایه‌گذاری در کشاورزی و مواد اولیه به دلیل کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران از عواملی است که سبب تشدید نرخ تورم مواد غذایی در ایران شده است.
منابع ارزی به جای سرمایه‌گذاری در بخش زنجیره ارزش غذایی در کشور بیشتر به سمت واردات مواد اولیه رفته و سرمایه حاصل از ارز صادرات بیشتر به واردات مواد مصرفی همچون واردات کالاهایی همچون موبایل اختصاص داده شده است.
کیانی راد ۲ عامل دیگر از جمله تحریم‌های ظالمانه و در پیش گرفتن سیاست‌های ۲ نرخی بودن ارز و بحران اوکراین را سبب ایجاد تشدید در نرخ تورم مواد غذایی در کشور دانست و گفت: با تشدید تحریم‌های ظالمانه سیاست ۲ نرخی شدن ارز در پیش گرفته شد و این سیاست از سال ۱۳۹۷ با شدت بیشتری ادامه یافت. بر این اساس بروز بحران اوکراین منجر به کاهش عرضه و تولید غلات اصلی و افزایش قیمت‌های جهانی شده که انتقال این تورم به داخل کشور منجر به تشدید نرخ تورم می‌شود.
رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی ضمن ارائه راهکار در جهت حمایت از توسعه بخش کشاورزی و مواد غذایی عنوان کرد: ایجاد کشاورزی هوشمند با تغییر اقلیم، ارائه یک سبد حمایتی برای هر محصول، سبد حمایت کل زنجیره ارزش و افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید از جمله شیوه‌های حمایت از بخش کشاورزی و مواد غذایی است.
کیانی راد در خصوص اهداف و سیاست‌گذاری‌ها جهت حمایت از بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: سیاستگذاری جهت مقاوم‌سازی بخش کشاورزی به منظور مواجهه با چالش‌های متعدد آینده، مشارکت بخش کشاورزی در رشد و توسعه اقتصادی و کاهش فقر جوامع روستایی و شهری، ارتقاء بهره‌وری کل عوامل تولید با تاکید ویژه بر منابع پایه، سیاستگذاری در حوزه مدیریت مخاطرات برای کل زنجیره ارزش و حمایت جامع از تولیدکننده و مصرف‌کننده محصولات غذایی و کشاورزی باید در دستور کار قرار گیرد./ایسنا